أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، وخلال جلسة لمجلس الوزراء، برئاسة الحبيب الصيد، خصم أجر كل من يلجأ للإضراب عن العمل، و يطبق هذا الإجراء على كل أعوان الدولة.

وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أحمد زروق، بحسب "العربية.نت"، إن "كل إضراب عشوائي أو مؤطر يترتب عنه خصم من أيام العمل، وفقا للقوانين المعمول بها، ومنها مجلة المحاسبة العمومية".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت موجة كبيرة من الإضرابات العمالية في تونس، طالت تقريبا كل القطاعات، وهو ما نجم عنه إرباك في مصالح المواطنين، وأيضا في النشاط الاقتصادي. فقد شل إضراب قطاع النقل منذ يومين، والذي اتخذ بطريقة عشوائية، الحياة في تونس العاصمة وعدد من المدن الداخلية.

ويعتبر المحلل السياسي، عادل الشاوش، أن اتحاد الشغل يتبرأ من الإضرابات العشوائية، ولا يلتزم بالمطالب غير الواقعية لبعض القطاعات.

وقال الشاوش في تصريح لـ"العربية.نت" إن الرأي العام مل المزايدات الشعبوية، مشيراً إلى أن الأجواء أصبحت مواتية لكي تبسط الحكومة، المدعومة بتحالف سياسي واسع، سلطان القانون.

كما دعا الحكومة إلى العودة لمنطق الدولة الذي يقضي احترام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان حتى يتسنى لها خلق المناخ المناسب للعمل، باعتباره السبيل الوحيد الذي يمكن من الاستجابة للطموحات الشرعية لمختلف الفئات والجهات في التنمية والتشغيل والحياة الكريمة.

وأكد الشاوش أن قرار رئاسة الحكومة بتفعيل القانون الذي تخصم بمقتضاه أيام الإضراب من الأجر خطوة جريئة على الطريق الصحيح.

من جهة أخرى، اعتبر القيادي النقابي في الحوض المنجمي والنائب في البرلمان، عدنان الحاجي، في تصريح لموقع إخباري، أن الإضراب العام للمناجم اليوم وضع تحت طائلة المزايدات السياسية وتداخلت فيه العديد من الأطراف، وهو ما وصفه بالأمر الخطير جداً.

وقال الحاجي إن هناك دعوات مشبوهة ضد التفاوض تجاوزت النواب والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك أناساً وراء هذه الدعوات تريد أن تضع موطن قدم لها، بعد أن فشلت سياسياً ونقابياً. وأكد أن دعاة الإضراب كانوا بالأمس ضد التحركات الاجتماعية.