قالت مصادر رسمية اليوم الأربعاء، إن العاهل المغربي، محمد السادس قبل طلب رئيس الحكومة إعفاء ثلاثة وزراء من مهامهم، كما طلب اقتراح أسماء بديلة للمناصب الثلاثة، إلى جانب منصب وزير الرياضة، والذي أوقف في يناير الماضي.

ونقلت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، عن بلاغ للديوان الملكي قوله إن الأمر يتعلق بكل من "الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بن خلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر"، اإضافة إلى "عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مكلفا بقطاع التكوين المهني".

وملأت أخبار الوزيرين السابقين وسائل الإعلام المغربية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، عندما تبين أن علاقة غرامية تربط بين الوزيرين المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وأثارت هذه العلاقة ضجة كبيرة لأن الوزير متزوج والوزيرة طلقت للتو، كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن زوجة الوزير الأولى رافقت زوجها لخطبة الوزيرة، وهو ما اعتبرته جمعيات تهتم بحقوق المرأة مسألة "رجعية" وتتعارض مع مبدأ قانون الأسرة المغربي، الذي قيد تعدد الزوجات لكنه لم يمنعه.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، إن "الاستقالة جاءت من أجل وضع حد للتشويش السخيف على التجربة الحكومية".

وأضاف أن قضية "الشوباني وسمية" عرفت "المتاجرة الرخيصة بأعراض الناس وحياتهم الشخصية".

واعتبر البلاغ أن ما أقدم عليه الوزيران جاء "تقديرا منهما لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، وتجربتها الإصلاحية".

وقال بيان الديوان الملكي إن العاهل المغربي وافق أيضا على طلب الوزير الكروج الاستقالة. وارتبط اسم الكروج بتفجر "فضيحة الشكولاتة" العام الماضي؛ حيث اتهم بشراء كميات كبيرة من الشوكولاته بلغت قيمتها نحو أربعة آلاف دولار في عقيقة ابنه، من مالية الوزارة، رغم نفيه ذلك قطعيا.

وما زال منصب وزير الرياضة محمد أوزين شاغرا منذ أن أوقف العاهل المغربي اأنشطته في يناير الماضي، إثر فضيحة سوء أرضية "ملعب الرباط" في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وكان ملعب محمد الخامس بالرباط شهد إصلاحات مكلفة قبل أسابيع من انطلاق البطولة، لكن تساقط كميات من الأمطار في ديسمبر 2014 عرضت أرضية الملعب لتلف جعل استخدامها في اللعب شبه مستحيل.

ووفقا للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي، فإن الملك محمد السادس "تفضل بالموافقة على هذه الطلبات جميعا، وطلب من رئيس الحكومة اقتراح أسماء للمناصب الشاغرة طبقا لمقتضيات الدستور المغربي".