أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 12 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، في قضية توظيف الأموال والمعروفة إعلاميا بـ "شركة ستار" والتي تجاوز عدد المودعين فيها 1000 مودع، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد عن 62 مليون دولار أمريكي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بحسب بيان صادر من النائب العام، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء (ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه) وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014 .

 أثبتت التحقيقات تلقي المتهمين لأموال من الجمهور، بلغت حتى الآن 62 مليون دولار أمريكي وامتنعوا عن ردها للمودعين، وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين في شراء عقارات ومنقولات مختلفة جاري تحديد قيمتها.

أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.