يتوجه وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل" بمشاركة حزب مصر القوية لتسليم مسودة مشروع قانون أعدته الحملة بديلا لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، للدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، كما سيتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة في الزمالك يوم الأحد المقبل.

وتشمل حملة "نحو قانون عادل للعمل"، 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، و9 أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة.

وأوضحت الحملة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أهم ما يميز المسودة المطروحة من قبلها، عملها على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي، وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا مهمة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي.

وأضاف البيان، الحملة أنها أجرت حوارا مجتمعيا حول المسودة، شارك فيه حزب مصر القوية، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من الأماكن سواء في القاهرة أو الإسكندرية، الشرقية، المنصورة، الأقصر، سوهاج…. الخ، وكانت تعمل على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، مما يجعلنا نقول إنها مسودة العمال في مواجهة مسودة الحكومة، التي لم تجر عليها سوى حوارات شكلية.

وأكدت الحملة، أن المسودة اهتمت بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة، وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.