قررت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، اليوم الأربعاء، إعادة نسبة الـ 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين، إلى مسودة قانون العمل، استجابة لشعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية.

وقال رئيس الشعبة، حمدى إمام، إن الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها بأعضاء الشعبة، الأسبوع الجاري، للمطالبة بإزالة المعوقات التي تعاني منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد.

وأضاف في بيان له اليوم الأربعاء، أن إعادة بند استرداد نسبة 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون، كانت من أهم المطالب التي سعت إليها الشركات.

وأشار إلى أن استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب، من شأنه العمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصري، من أجل خدمة الاقتصاد في خلق فرص عمل، لا سيما وأن هناك تقارير اقتصادية تؤكد وصول نسبة البطالة إلى 16%، خلال الفترة الأخيرة.