تقدم العاملون في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بمذكرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، للمطالبة بحل مشكلاتها، ولاسيما أنها الشركة الوحيدة المنتجة للأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية ومشتقات الدم، والتي تسد جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر في هذا المجال.

وجاء في الشكوى، أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بتحويل هيئة المصل واللقاح إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والتي أصبحت الشركة وفقًا له، أحد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وفقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ،وكان القرار بداية لأزمات لا تنتهي تعاني منها الشركة والعاملين فيها، أبرزها، أن وزير الصحة، هو رئيس الجمعية العمومية والوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الأعمال في الشركة، وهو الذي يختار رئيس الشركة القابضة، ورغم ذلك الشركة لا تتبع وزارة الصحة ماليًّا ولا إداريًّا.

كما ذكرت الشكوى، أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة يتبعها ثلاث شركات تابعة برأس مال قدره 79 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من 18 يوليو 2002، وبمقتضى هذا القرار أصبحت الشركة القابضة وشركاتها التابعة من وحدات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة، ممثلة في وزارة المالية، ويتعين عليها تدبير احتياجاتها ذاتيًّا، وتحقيق فوائض نتيجة مباشرة أنشطتها رغم أن نشاطها الأساسي، هو تقديم خدمة قومية عامة ذات بعد قومي إستراتيجي في مجال الصحة الوقائية.

وتابعت، "كما كان يتم تمويل المشروعات وأعمال التطوير بقروض من بنك الاستثمار القومي، وكانت وزارة المالية تقوم برصد اعتمادات سنوية لسداد أقساط تلك القروض، والفوائد المقررة عليها، وكانت الهيئة تسدد بانتظام الأقساط والفوائد المستحقة على القروض، حتى تاريخ تحويلها إلى شركة قابضة".

وأضافت الشكوى، أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أصبح لزامًا على الشركة أن تقوم بسداد أقساط القروض والفوائد عليها من مواردها الذاتية، رغم عدم استكمال المشروعات التي عقدت من أجلها، وبذلك تكون الشركة القابضة ورثت قروضًا لم تسدد ومشروعات لم تستكمل، كذلك فقد بدأت الشركة القابضة وشركاتها التابعة العمل بخلل كبير في هياكلها التمويلية والإنتاجية، وتمثل ذلك في تهالك الآلات والمعدات الموجودة وانعدام السيولة النقدية، والاعتماد على مصادر تمويل خارجية.

أما إزاء ما تقدم فقد تعثرت الشركة القابضة و شركاتها التابعة فى استكمال المشروعات تحت التنفيذ و إجراء عمليات الاحلال و التجديد لآلاتها و معداتها كما توقفت عن سداد الاقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى و القوائد و الغرامات المستحقة عليها و التى بلغ مجموعها طبقا لمطالبات بنك الاستثمار القومى ما يربو على 250 مليون جنيه.

و أكدت الشكوى أن هذا التعثر جليا فى إحدى الشركات التابعة و هى الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التى بلغت مديونيتها حتى تاريخه حوالى 220 مليون جنيه و قد ترتب على ذلك توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك و الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و تعثرها فى سداد مرتبات العاملين بها هذا فضلا عن عجزها عن تدبير الاموال اللازمة لتمويل نشاطها الانتاجى و التجارى و قد اثر ذلك على نتائج أعمال الشركة القابضة،وأنه نظراً لأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة

وتقدمت  الشركة بعدة مقترحات للرئيس السيسي جاءت كالتالي:

:
أولا :نقل تبعية الشركة لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء نظرا 
للأهمية الاستراتيجية و القومية للشركة.

ثانيا: تحويل دين بنك الاستثمار القومى الى وزارة المالية و اعتبار قيمة هذا الدين مساهمة منها فى زيادة رأس مال الشركة القابضة حيث أن 90% من ارباح الشركة تؤول الى وزارة المالية طبقا للقانون.

ثالثا: زيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية في حدود 300 مليون جنيه أو منحها قرض مساند بدون فوائد بنفس المبلغ تستخدمه الشركة فى تفعيل المشروعات المتوقفة ومنها مشروع المحاليل العلاجية ومشروع السرنجات الآمنة ومشروع لقاح انفلونزا الطيور ومشروع لقاح الحمى القلاعية.

رابعاً اعتبار مشروع مشتقات الدم مشروعاً قوميا لاهميته لمرضى الهيموفيليا حيث تتعدى تكلفة انشائه مليار جنيه .

خامساً تامين مرتبات العاملين في حالة العجز عن توفيرهاهذا و قد ترون سيادتكم ان دعم الشركة و اقالتها من عثرتها سيؤدى الى انقاذ صناعة استراتيجية و قومية تمس الصحة العامة للمصريين كما يمكنها من غزو الاسواق الافريقية و الاسيوية مما يكون له ابلغ الاثر فى استعادة دور مصر فى هذه الدول بالاضافة الى المردود الاقتصادى و ان عدم اتخاذ حلول عاجلة لمشاكل الشركة سيؤدى الى تحميل الدولة بأعباء ديون الشركة و أعباء العمالة الموجودة بها و التى تبلغ حوالى 3600 عامل فضلا عن أعباء استيراد الامصال و الطعوم و مشتقات الدم من الخارج.