قرار فردي اتخذه رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، أمس الثلاثاء، بإلغاء لقاء، لم تطلبه مصر، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإحالة أوراق الرئيس الأسبق وآخرين إلى مفتي الجمهورية، للبت في شأنهم في قضيتي وادي النطرون، والتخابر مع حركة حماس، فما أهمية عقد لقاء مع رئيس البرلمان الألماني؟ وما ستخسره مصر نتيجة إلغاء اللقاء؟

من جانبه، أوضح مساعد وزير الخارجية السابق، سيد أبوزيد، في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن الأساس في زيارات الرئيس السيسي الخارجية، هو لقاء نظرائه من رؤساء الدول والحكومات، أو عقد لقاءات تتضمن وزراء للحكومات الأخرى المستضيفة، مشيرًا إلى أن لقاء السيسي في البرلمان الألماني، لقاء جانبي ليس ذات أهمية بالنسبة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أبوزيد، أن العلاقات بين مصر وألمانيا تتركز في الجانب الاقتصادي، وهو ما ينعكس على طبيعة اللقاءات المنعقدة بين البلدين، التي تتركز بدورها على الجانب التنفيذي في ألمانيا، موضحًا أن هذا لا يشمل اللقاءات المحدودة التي يعقدها الرئيس السيسي مع ممثلي البرلمان في ألمانيا.

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي ألقى كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، ودعا أكثر من مرة إلى إلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي لافتًا إلى أن كلا الدولتين، إثيوبيا وأمريكا، ذات أهمية بالنسبة لمصر، فأمريكا دولة عظمى، والكونجرس يؤثر بقوة في الرأي العام الأمريكي والدولي، كما أن العلاقات مع إثيوبيا ضرورية ولاسيما في إطار بناء سد النهضة واحتمال تأثيره على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا حسن، أن اللقاء المقرر مع رئيس البرلمان الألماني كان من المفترض أن يتناول القضايا الخاصة بالبرلمان والخطوات التي تتخذها مصر نحو إجراء انتخابات برلمانية، كما من المفترض أن يتضمن اللقاء حوار بشأن الدستور المصري، وآليات تفعيله من خلال سلسلة من القوانين، وكذلك مناقشة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأضاف رخا، لـ "دوت مصر"، أن اللقاء كان سيعقد باعتبار أن الرئيس السيسي هو ممثل للسلطة التشريعية في مصر، والذي يتولي إصدار التشريعات الجديدة كافة، حتي انتخاب برلمان جديد، لافتًا إلى أن المراسم الألمانية لاستقبال الرؤساء موحدة، وكان من المقترح لقاء السيسي مع البرلمان الألماني، لطرح التساؤلات كافة على أعلى المستويات في مصر.

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق، أحمد أبوالخير، أن اللقاء الذي ألغي كان يمثل أهمية كبيرة لكلا البلدين، إلا أنه لا يعود بالسلب على نتائج الزيارة المرتقبة، لافتًا إلى أنه بغض النظر عن المصدر الذي طلب وحدد اللقاء، إلا أنه أصبح لا يعني أن تعقد مصر لقاءً مع من يتدخل بشكل سافر في أحكام قضائها وشؤونها الداخلية.

وأوضح أبوالخير في تصريح لـ"دوت مصر"، أن أهمية اللقاء تنبع من كون رئيس البرلمان الألماني، شخصية بارزة، ويمثل أغلبية الأحزاب في البرلمان، مشيرًا إلى عدم انعكاسها على رأي العام الشعبي الألماني، لأنه بيان فردي يعبر فقط عن شخصه، وأن اللقاء كان سيبلغ أهميته إذا عقد مع برلمانيين مصريين للاستفادة المتبادلة.