تباينت آراء المحامين والنشطاء الحقوقيين حول قرار تعيين المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، خليفة للمستشار محفوظ صابر، الذي أثارت تصريحاته ضجة كبيرة مؤخرًا، تقدم باستقالته على إثرها.

وبعد تعيين الزند، صباح اليوم، رحب البعض بوجوده، نظرا لأنهم يرونه رجل وطني قاد مسيرة نادي القضاة في أحلك الظروف، بينما رأى آخرون أنه رجل عنصري مرفوض من جانب المنظمات الحقوقية.

وفي السياق، قالت مؤسس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، لـ"دوت مصر"، إنها ليس لديها تعليق على قرار تعيين الزند كوزير للعدل، موضحة أن رئيس الجمهورية له مطلق الحرية في تعيين من يراه مناسبا للمنصب.

أما عن تقييمها للوزير الجديد، ففضلت زيادة الانتظار لرؤية أدائه على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة، وقالت:" حتى لا أتسرع في الحكم على أحد، وأدعو الشعب الذي أثار ضجة وتعليقات سلبية أن ينتظر حتى يرى أدائه خلال المدة التي سيقضيها، ثم يحكموا عليه، دون أن ينظروا إلى مواقفه السابقة".

ومن جهته، قال الناشط الحقوقي، كريم عبد الراضي، إن تعيين "الزند" ما هو إلا منهج تتعامل به الدولة مع القضاء قائم على الطبقية، مضيفا أن مشكلة المسؤولين مع الوزير السابق محفوظ صابر لم تكن بخصوص رأيه العنصري، ولكن في إظهار ذلك الرأي للعلن، مضيفا:" تعيينه مرفوض من جانب الحقوقيين".

وأضاف:" الزند له تصريحات سابقة أشد عنصرية وطبقية، من تصريحات صابر، فقد قال إن القضاة أسياد والباقي عبيد"، مدعيا أن الوزير الجديد يعادي المعارضة، وهو ما يجعله يطبق سياسات الدولة والنظام.

وبدوره أشاد المحامي نجيب جبرائيل، بتعيين الزند وزيرا للعدلن وقال إنه يستحق هذا المنصب بجدارة، فهو قاد مسيرة نادي القضاة في أحلك الظروف عندما كان النادي والمحكمة الدستورية العليا محاطان بـ"متاريس من جماعات الإخوان".

وأضاف أن:" الزند استطاع أن يعطي القضاء قيمته وكرامته، فهو رجل العلم والخلق والشهامة والوطنية ومقبول 100% من الوسط، ومعارضيه الآن هما التيار المعارض له في انتخابات نادي القضاة، وجماعات تنظيم الإخوان".