قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، إن مصر غير مدرجة علي قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، مؤكدة أنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها.

 وأوضحت الوزيرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، أخطرتنا بعدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية "القائمة المطولة"، التي تم اختيارها بواسطة الشركاء الاجتماعيين "أصحاب الأعمال والعمال" المتضمنة الدول التي لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية.

وأشارت "عشري"، إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء المستقلين المعنيين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي سيتم مناقشته داخل إطار لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، المقرر عقدة بجنيف خلال الفترة من الأول من يونيو وحتي 13 منه، وصولا لتحديد القائمة القصيرة المشهورة "بالقائمة السوداء".

وأضافت الوزيرة، أن مصر ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة المطولة، وكان أخرها العام الماضي، إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة، أخرها عام 2013، مؤكدة أن هذا الأمر يعد تطورا إيجابيا لما اتخذته  مصر من التدابير اللازمة بعد ثورتين، لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية، مع اتفاقيات المنظمة وتنتظر مجلس النواب الجديد لعرض تلك القوانين عليه تمهيدا لاستصدارها.