تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ألمانيا، مطلع شهر يونيو المقبل، وسط مطالب بإلغائها، عقب قرار رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، إلغاء اللقاء الذي كان مقررا أن يجمعه بالسيسي، لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في مصر - بحسب بيان للبرلمان الألماني.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير الدبلوماسي، السفير حسين هريدي، إن البيان الصادر عن البرلمان الألماني جاء كرد فعل متسرع، وينم عن عدم فهم من جانب الدوائر الغربية لقانون الإجراءات الجنائية في مصر، وجهل بإجراءات التقاضي في مصر.

وأضاف هريدي لـ"دوت مصر" أن:" البيان جاء محاولة لفرض رؤى وأجندات على مصر، وفرض وصاية أجنبية علي القرار المصري، وهو أمر مرفوض ويعكس كيل الغرب بمكيالين وازدواج المعايير"، مشيرا إلى أن مثل تلك التصريحات لن تؤثر على زيارة السيسي لألمانيا، والتي جاءت بدعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وفي السياق، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، إن رد فعل رئيس البرلمان الألماني لا يعبر عن العلاقات المصرية الألمانية التي تتجاوز الـ300 عام، والتي تكونت حتى قبل إنشاء السلك الدبلوماسي بوجود تمثيل قنصلي للبلدين.

وأضاف أن التصريحات الصادرة عن "لامرت" غير متوازنة وبها انحياز وتدخل واضح وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، لافتا إلى أن التصريحات جاءت على إثر إلغاء أوروبا عقوبة الإعدام تماما.

وتابع:" على الرغم من أن إلغاء استقبال الرئيس السيسي في البرلمان الألماني تطاول غير مقبول، إلا أنه قرار فردي ولا يؤثر علي زيارة الرئيس الذي سيتم استقباله في القصر الرئاسي الألماني".

ومن جانبه، صرح مصدر دبلوماسي رفيع المستوي أنه لا يوجد أي تغيير في جدول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، مؤكدا أن الزيارة لا تزال قائمة حتى الآن، وأن التنسيق بشأن مقابلة مع رئيس البرلمان الألماني جاءت من خلال أجندة زيارة الرئيس السيسي، والتي عرضها الجانب الألماني.