لقبوه بالأسد الذى تحدى رصاص الاخوان، بعد حمله على كتفيه هموم القضاء، ومحاربته في جبهات عدة حربا لا تقبل القسمة على اثنين، استهدفت توحيد صف القضاة، تعرض لمحاولة اغتيال اثناء حكم الاخوان، لكنه لم يرتعد ولم يتراجع عن مواقفه، قائلا مقوله الشهيرة  " لن تسقط هذه الراية، وإن سقط الزند هناك مليون زند سيحملون الراية، ونادي القضاة سيظل ثابتًا على مواقفه والدفاع عن الدستور والقانون واستقلال القضاء".

المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاه و الذى حلف اليمين صباح اليوم امام رئيس الجمهوزرية عبد الفتاح السيسي، وزيرا للعدل، خلفا للمستشار محفوظ صابر، والذى تقدم باستقالته عقب تصريحه "ابن عامل النظافة لايصلح ان يعمل فى السلك القضائى".

ولد فى قرية محلة دمتنو، إحدى قرى مركز المحلة الكبرى، شهر مايو عام 1946، من اسرة ريفية بسيطة، والده كان مزراعا وأحد كبار رجال القرية، ووالدته ربة منزل، درس فى المعهد الدينى بمدينة المحلة الكبرى، كان متفوقا فى جميع مراحل التعليم الابتدائية والاعدادية والثانوية على ابناء قريته.

تخرج من كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بالقاهرة، بتقدير جيدا جدا، ليلتحق بعدها للعمل فى السلك القضائى والذى تدرج فيه بدا من وكيلا للنائب العام حتى منصب رئيس الإستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله قبل توليه رئاسة نادي القضاة، تزوج من محافظة الغربية، وله من الابناء 3، الاكبر المستشار شريف احمد الزند بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، والثانى المستشار محمد رئيس محكمة بالسويس، والثالث معتز، رئيس نيابة مرور مصر الجدية.

في عام 2009 وجه "الزند" ضربة لتيار الاستقلال الذي ينتمي له المستشار أحمد مكي؛ وزير العدل الأسبق، بالفوز هو و11 من قائمته بانتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.

وعلى الرغم من تعرضه لحرب شرسة عقب ثورة 25 يناير، وأنه على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء، وواحد ممن يطلق عليهم “فلول القضاء” ، إلا أنه تمكن من الفوز بجولة جديدة من انتخابات رئاسة نادي القضاة في مارس 2012، والأن تم اختياره وزيرا لحقيبة العدل.