اعترضت الحكومة المغربية، على محتوى تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء، عن منظمة العفو الدولية يرصد العشرات من حالات التعذيب على يد قوات الأمن، في الفترة ما بين عامي 2010 و2014. وفقا لما أعلنته شبكة "سكاي نيوز". 

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن هناك تحيزا في وضع التقرير، تبرزه الصلات بين بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير وممثلي منظمة العفو الدولية.

وكانت المنظمة قد قالت في تقريرها إنها رصدت 173 حالة تعذيب بطرق مختلفة في المغرب، خلال السنوات الأربع المذكورة. وإن البعض ممن يتقدمون بشكاوى ويلتمسون العدالة، يعرضون أنفسهم "لمزيد من الاضطهاد".

وأوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، في مؤتمر صحفي بالرباط، أن "القانون المغربي يحظر التعذيب، لكننا لاحظنا هوة واسعة بين التشريع والممارسات".