دائما ما يحدث شجب واستنكار ضد أحكام الإعدام، وخصوصا التي تخص أشخاصا كانوا يمارسون العمل السياسي بشكل ما، نشطاء كانوا أو رؤساء جمهورية سابقين، وتلك الانتقادات تختلف دوافعها في كل حالة، فهناك دوافع إنسانية تأتي من منظمات حقوقية ترفض في الأساس فكرة "الحكم بالإعدام".

وهناك أيضا منظمات سياسية عالمية وحكومات دول تنتقد من أجل اختلافها السياسي مع الدولة المُنفذة لحكم الإعدام، وآخرون يستخدمون هذه الورقة للإسقاط السياسي بتقويد الحريات السياسية، مستغلة أي واقعة لتسهب في تصريحات تحفظ وإدانة.

انتقادات الاتحاد الأوروبي

قال بيان للاتحاد الأوروبي، وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة، إن قرار المحكمة بشأن عقوبة الإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأكثر من 100 من أنصاره، بخصوص اقتحام سجن النطرون، عام 2011، اتخذ في النهاية محاكمة جماعية لا تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، بحسب البيان.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه يجب على السلطات القضائية المصرية تحمل مسؤوليتها في ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، وذلك طبقا للمعايير الدولية، بحسب وصفه.

وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي يثق في أنه سيتم إعادة النظر في الحكم أثناء عملية الاستئناف، وينبغي ضمان الاستقرار وسيادة القانون.

قلق الأمريكان وبان كي مون

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من قرار المحكمة المصرية بإحالة أوراق محمد مرسي إلى المفتي، ورأت أن مثل هذه المحاكمات لا تتطابق مع سيادة القانون، بينما أعلن الأمين العام لـ"الأمم المتحدة"، بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء القرار.

وقالت "منظمة العفو الدولية" إن إحالة أوراق مرسي وأكثر من 100 إخواني، إلى المفتي، يشير إلى أن النظام القضائي المصري في حال يرثى لها، بحسب وصفه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، قررت السبت الماضي، إحالة أوراق محمد مرسي، و107 آخرين، بينهم عناصر من "حماس" و"حزب الله"، إلى مفتي الجمهورية، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ومن أبرز المحالين إلى المفتي، مرشد الإخوان، محمد بديع، والقياديين رشاد البيومي، وعصام العريان، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، فضلا عن الشيخ يوسف القرضاوي، وبعض الشخصيات الفلسطينية.

كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع "حماس"، إلى المفتي، أبرزهم نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، ونجله، ومحمد البلتاجي، ومحمود عزت وصلاح عبدالمقصود.

العليا للاستعلامات تستنكر

استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات، ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول، وبعض المنظمات المحلية والدولية، على قراري محكمة جنايات القاهرة، بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر"، و"الهروب من سجن وادي النطرون"، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدام 123 متهما.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن التعقيب على قراري المحكمة يعكس "الجهل وعدم الدقة"، نظرا لأن القاضي لم يصدر أي أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما، وإنما أصدر فقط قرارين بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي، للحصول على رأيه الاستشاري، موضحة أن المحكمة سوف تصدر حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل.

وأضافت الهيئة، أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على القرارين تعكس ازدواجية المعايير، كما تعكس انتقائية واضحة، لا سيما في ضوء حقيقة أن العديد من الدول التي تدعي الديمقراطية تعتقل الأفراد لسنوات دون محاكمة، ودون فرصة للدفاع القانوني، وحتى دون توجيه اتهامات، وسط صمت دولي تقشعر له الأبدان.

رخا: تدخل في الشؤون الداخلية

قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، رخا أحمد حسن، إن الدول التي تعترض على عقوبة الإعدام على الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وقيادات الإخوان، تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بدعوى حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه البلاد تتدخل تحت مظلة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، أن هناك دولا كثيرة ألغت عقوبة الإعدام، مشددا على أن أمريكا دمرت دولا بالكامل بدعوى محاربة الإرهاب، أما الدولة المصرية فتحارب الإرهاب بالقانون.

وطالب رخا بألا تظل الدول العربية في موقف الدفاع عن نفسها، وأن تتعامل بندية مع الدول الخارجية، باعتبار أن لنا سياساتنا الخاصة واستقلاليتنا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أحالت 107 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون" إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم شنقا، بعد إدانتهم في القضية.