طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، المملكة المغربية ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مستمرة" في المملكة على الرغم من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات.

وأطلقت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في 19 أيار/مايو من العام الماضي حملة دولية جديدة لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب" لمرتكبي التعذيب، ركزت خلالها على خمس مناطق هي المكسيك والفليبين والمغرب/الصحراء الغربية، ونيجيريا وأوزبكستان.

وقال تقرير قدمه مسؤولو المنظمة خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط ونشر عبر الموقع الرسمي، إن السلطات "اتخذت خطوات هامة لمعالجة ومنع التعذيب وسوء المعاملة" من قبل قوات الأمن.

ورغم هذه الجهود، أفاد التقرير الذي يغطي الفترة من 2010 الى 2014، أن التعذيب "ما زال مستمرا" حيث "يستعمل لانتزاع، واعترافات، بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وقالت المنظمة إنها تلقت 173 إدعاء بالتعذيب تتعلق بـ"طلبة ونشطاء سياسيين ومناصرين لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية" إضافة إلى "أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب".

ومن بين ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية التي أوردها تقرير منظمة العفو "الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي".

وأوضح الأمين العام للمنظمة سليل شتي أن "المسؤولين المغاربة يسوقون لصورة بلد منفتح ومحترم لحقوق الإنسان، لكن طالما أن التهديد بالتعذيب ما زال يحوم على السجناء والأصوات المعارضة، فإن هذه الصورة لن تكون سوى سراب".

من جانبه أعرب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر، عن أسفه لوجود "هوة" ما بين "الممارسات الجيدة" الواردة في التشريع المغربي وبين "الممارسة في الواقع".