يأتي الشأن المصري الداخلي على قائمة أولويات المنظمات الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان، فينتبهون دائما لما يحدث في مصر، ويتابعون أحوال سجناء الرأي والمتظاهرين، أثناء وبعد القبض عليهم، لمتابعة أي انتهاكات قد يتعرضون لها.

في هذا الإطار أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان"كشف نفاق الدولة: العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر"، والذي أشار إلى تعرض بعضٍ من طوائف المجتمع لانتهاكات جنسية عند معارضة النظام، مؤكدة أن التقرير جاء بناءً على مقابلات مع ضحايا العنف الجنسي، وعناصر من المجتمع المدني المحلي ومنظمات حقوق الإنسان، بحسب قولها.

وذكرت الفيدرالية، في بداية تقريرها، أنها لن تكشف عن أسماء أي من مصادرها، للحفاظ عليهم، وعدم تعرضهم للمخاطر.

وقالت في نهاية تقريرها إنها لا تملك أدلة على أن القادة أمروا عناصر عسكرية أو أمنية بارتكاب أعمال عنف جنسي أثناء المداهمات أو الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، متهمة أجهزة أمنية، بالتورط في أعمال العنف الجنسي، على حد زعمها.

ضحايا متنوعون للعنف الجنسي

أفاد التقرير أن العنف ينتشر في مراكز الاحتجاز، وإن الفئات المستهدفة هي النساء والطلاب تحت السن القانوني والأشخاص ذوي الهويات الجنسية المغايرة، كما هناك عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي، بحسب وصفه.

وذكر التقرير فشل الحكومة والنظام في التصدي لأعمال الانتهاكات الجنسية، التي يرتكبها مدنيون أثناء المظاهرات في ميدان التحرير والشوارع حوله، والتحرشات الجنسية اليومية في المواصلات العامة وأماكن العمل.

وركز على أنه تم استخدام العنف الجنسي ضد الخصوم السياسيين من أجل تدمير سمعتهم، بداية من التسعينيات وحتى بداية عام 2000 و2005، عندما اُنتهكت أعراض 4 سيدات بحضور ضباط رفيعي المستوى، فيما سمي بالأربعاء الأسود، وبالتالي فهي ممارسة تنتهجها قوات الأمن، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن حالات انتهاك السيدات، مع الأنظمة التي أعقبت نظام حسني مبارك، حتى الوقت الحالي وصلت إلى 500 امرأة وقعت ضحية للاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية، و186 واقعة اعتداء جنسي، بحسب زعمه.

ضحايا العنف الجنسي

النساء

جاء بالتقرير شهادات على لسان السيدات التي تعرضن للاغتصاب والتحرشات الجنسية، أثناء عمليات تفتيش قوات الأمن بالمنازل، وفي السجون، وأثناء القبض عليهن في المظاهرات، وفقا لما أفادت به المنظمة.

الطلاب

وذكرت المنظمة قصة الطالب، الذي التقته صحيفة الجارديان، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا بشأنه، والذي تعرض لانتهاكات جنسية داخل السجن أكثر من مرة.

القُصر

وذكر التقرير، ما نسبه لمؤسسات مجتمع مدني محلية، بأن هناك 570 طفلا قبضت عليهم الشرطة لأسباب سياسية، منذ يوليو 2013، وحتى الآن، مؤكدين أن هذا الرقم أقل من التقدير الفعلي، وجاءت 10 وقائع اعتداء جنسي منها اغتصاب "هتك عرض" لُقصر من قبل سجناء بالغين في المؤسسة العقابية، حيث تم احتجاز 90 حدثا برفقة مجرمين بالغين.

العنف الجنسي كأداة سياسية

"العنف الجنسي المرتكب بحق السجناء السياسيين"

أكد التقرير أن تلك الإهانات تستهدف السجناء السياسيين المشتبه بحجبهم للمعلومات.

"كشف العذرية"

وأوضح التقرير أن "كشف العذرية" يستهدف إهانة السجينة وإذلالها، ويتم على يد العاملين بالسجن، أو على يد سجينات أخريات، بناءً على طلب ضباط الشرطة.

"الاغتصاب والاعتداءات الجنسية"

شددت المنظمة في تقريرها أن تلفيق تهم ذات طابع جنسي ضد المحتجزين السياسيين هو محاولة لتدمير سمعتهم، ووصمهم باعتبارهم شواذ جنسيا.

"الابتزاز على أساس جنسي"

واتهم التقرير بوجود ابتزازات جنسية لمنعهم من تقديم الشكاوى، وتتمثل في تصوير الشخص وهو يتعرض لاغتصاب وهتك عرض وتهديده بالفيديو.

وفي نهاية التقرير طالبت الفيدرالية بالإدانة العلنية لجميع أشكال العنف الجنسي، والذي يرتكبه أعوان الدولة وآخرين، والتصدي بفعالية للعنف الجنسي وحماية الضحايا، والإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

حقوقيون: انشروا الأسماء

ومن جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، لـ"دوت مصر"، إن التقرير الصادر لا بد أن يفصح عن أسماء الضحايا، لتتمكن الحكومة المصرية من التحقيق في الأمر، أو على الأقل كتابة أن الأسماء محفوظة، ويمكن إعطائها للحكومة، إذا كان الوسط الاجتماعي للضحايا لا يقبل أن تُعلن أسمائهم، وغير ذلك فالموضوع "هزار".

وفي السياق ذاته، قالت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، إن هذا التقرير مبالغ فيه كثيرا، فلا يوجد عنف جنسي في السجون المصرية، موضحة أن الأمر لم يعد كما كان قبل 25 يناير.

وأوضحت زيادة لـ "دوت مصر"، أن هناك لجان متخصصة من وزارة الداخلية، تأخذ عدة محاضرات ودورات لكيفية التعامل مع السجناء، مؤكدة أن هذا التقرير ما هو إلا تقرير وهمي كاذب، يحاول به المجتمع الدولي العبث بالعقول.

وأنهت بأن هذه الحالة تذكرها بحالة الغضب التي كانت موجودة من قبل ثورة 25 يناير، التي صدرت فيها تقارير تسربت من جهات دولية، لكنها كانت صحيحة فأثارت غضب الجميع، أما الآن فهم يلجأون لإثارة غضب الشارع المصري، وبخاصة مع ذكرى مرور عام على انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثورة يونيو.