أثارت استقالة أو ما قيل إنها إقالة وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي المقرب من القصر الملكي، جدلا كبيرا في الأردن بعد اتهامه بالتقصير الأمني تجاه عدد من القضايا الداخلية.

فالمرافق الشخصي للملك الراحل، الحسين بن عبد الله، وابن رئيس الوزراء الأردني الأسبق هزاع المجالي الذي قتل في انفجار استهدف رئاسة الوزراء عام 1960، صاحب الدور الأساسي في إخماد الاحتجاجات التي وقعت إثر ثورات الربيع العربي.

عنف اجتماعي

يقول المحلل السياسي الأردني، حمادة الفراعنة لـ"دوت مصر"، إن "سبب استقالة المجالي أو إقالته تعود إلى عدم قدرته على إدارة الملف الأمني في مواجهة العنف الاجتماعي وبعض المظاهر الجرمية وخصوصا في منطقة الجنوب ومحافظة معان".

ويتابع من العاصمة الأردنية، عمان: "قام مطلوبين للعدالة بمهاجمة مقر أمني، واستولوا على سيارة أمنية وطافوا بها شوارع مدينة معان، رافعين بشكل استفزازي علم تنظيم الدولة الإسلامية، ومن ثم أحرقوا السيارة، حيث اعتبر هذا الحادث بمثابة ضعف في الإدارة الأمنية، ومن هنا تم إقالة كل من مدير الأمن العام ومدير الدرك واستقالة وزير الداخلية المعني بالملف الأمني".

استفزاز معان

وأشار الفراعنة، إلى أن هذه الوقائع تعكس القرار السياسي برفض التجاوزات أو التلكؤ أو عدم الحسم في مواجهة التجاوزات الأمنية، وهذا يعكس أيضا قوة القرار السياسي الأمني وعدم التهاون مع أي تقصير يمكن أن يمس الأمن الداخلي الأردني، خاصة في ظل الوضع الإقليمي الملتهب، في العراق وسوريا وسيناء واليمن.

ويتحدث الفراعنة عن القضية من زاوية أخرى تتعلق "بتململ بعض الأوساط الاجتماعية في مدينة معان من الإجراءات الأمنية، التي يرون فيها أنها تتجاوز حدودها في التعامل مع مدينة معان، وأنها تشكل عامل استفزاز لكافة الأطراف من أهالي معان، فهذا التعارض في المسألتين، يشكل حالة، للحكومة وللدولة ومن هنا كان القرار في الاستقالة والإقالة للرجال الثلاثة".

خلل عميق 

من جهة أخرى، يقول وزير الإعلام الأردني السابق، راكان المجالي لـ"دوت مصر"، لا توجد معلومات عن الأسباب التي أدت لإقالة المجالي، لكن بشكل عام، هناك حالة خلل وارتباك في أداء الحكومة بشكل عام، وهناك حالة عدم رضى شعبي عن تصرفات رئيس الحكومة، وبالتالي ينعكس على الحكومة بمجملها، ناهيك عن وجود خلل في الجهاز الأمني".

ويشير إلى عمق الخلل بالأداء العام للحكومة وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المجالي أن "الناس تلجأ لجلالة الملك عندما تحدث هناك أي مشكلة، وباعتقادي جلالة الملك كان كثير الانشغال بالشؤون الخارجية والسياسات الإقليمية والدولية، والتي لها تأثير على المصير الوطني".

تغييرات مطلوبة

وبين المجالي أنه بسبب كثرة سلبيات الحكومة، تراكمت مع الوقت وهذا يعتبر مقدمة لتغيير أكثر من وزير، لأن الحكومة باتت في نظر الكثيرين لا هم لها إلا معاداة الناس واستفزازهم وإلحاق الأذى بهم ورفع الأسعار، فكل الممارسات المتخبطة وسلبية لها أثر على حياة الناس وبما فيه محاولات استغفال الناس عن طريق ادعاءات الخداع، وهذه لم تعد مقبولة، أصبحت الأمور تتطلب تغيير على أكثر من مستوى في المملكة".

من جانبه يقول المحلل السياسي الأردني ناهض حتر، لـ "دوت مصر": "الأردن شهدت نوعا من الاضطراب الأمني في بعض المناطق، وظهرت في معان رايات تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، وهناك مشكلة في إجمالي الترتيبات الأمنية في البلد، وطبعا من الناحية العملية يتحمل المسؤولية مدير الأمن العام، لكن من الناحية السياسية يتحملها وزير الداخلية، لذلك تمت إقالته، بسبب إساءات ميدانية تجاه الناس في مدينة معان".

أثر رجعي

ويبين حتر أن ما يجري في الأردن الآن ليس مرتبطا بمعان فقط، هناك أكثر من بؤرة للجماعات السلفية في الأردن، في معان والزرقاء، أنا أرى أن المشكلة الأساسية هو الاضطراب السياسي العام للدولة الأردنية، لأنها بنفس الوقت تقوم بإقامة علاقات مع منظمات مسلحة جنوب سوريا وتدعمها وتسلحها وتقيم معها علاقات سياسية، وبنفس الوقت، تريد الحكومة أن تكبح جماح الحركات السياسية داخل البلد، هذه المعادلة لا تستقيم إذا لم يجري وقف التدخل في سوريا والتعامل مع الجماعات المسلحة داخل سوريا، سيكون أثر هذه التنظيمات رجعيا على البلاد".

وكانت قوات الأمن قد طوقت مدينة معان الأسبوع الماضي بهدف إلقاء القبض على مطلوبين اثنين، واشتبكت معهما إلا أنهما تمكنا من الفرار.

وشهدت معان الصيف الماضي أحداث شغب وإحراق بنوك ومبان حكومية واشتباكات مع قوات الدرك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما كانت قوات الأمن تسعى للقبض على 19 مطلوبا، قبل أن يسلم جلهم أهالي المدينة بالاتفاق مع نواب ووجهاء عشائر.