يتوجه وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل"، غدا الأربعاء، لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لوزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري.

وقالت عضو الحملة الناشطة العمالية هدى كامل لـ"دوت مصر" إن مميزات المسودة هي أنها تعمل على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي، وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا مهمة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي.

وأضافت أن الحملة أجرت حوارا مجتمعيا حول المسودة، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال، وكانت تعمل على إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر، مما يجعلنا نقول إنها مسودة العمال في مواجهة مسودة الحكومة، التي لم تجرى عليها سوى حوارات شكلية.

وأكدت هدى كامل أن مسودة الحملة اهتمت بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة، وكذلك العمالة غير المنتظمة.

كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.

واختتمت كامل حديثها بأن الحملة اعتمدت في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.

وأنشأت الحملة المكونة من عدد من الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وبعض تسعة أحزاب وقوى سياسية، ومنظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان في فبراير 2014، وتم انطلقت رسميا عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014.