قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية والتي قامت بتغيير النشاط من الاستصلاح لإقامة منتجعات سياحية، موضحا أن نتائج حصر المرحلة الأولى أكدت أن مستحقات الدولة مقابل تقنين المخالفات تصل إلى 53 مليار جنيه، مشيرا أنه يجري استكمال الحصر النهائي لمخالفات الطرق الصحراوية لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها.

وأضاف هلال خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بحضور مجدي الشراكي رئيس الجمعية الثلاثاء، أن الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفين، مشيرا إلى أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال لجان عملية ولجان متابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع.

وأكد هلال "لست ضد المستثمر العربي لكني مع الاستثمار الزراعي في المشروعات القومية بشروطي وليس بشروط المستثمرين لأن أراضي مصر للجادين فقط، ولن يحدث تسقيع لأراضي مصر خلال الفترة الحالية أو القادمة.

وفيما يتعلق بالتغييرات الأخيرة التي أقال خلالها 23 من قيادات وزارة الزراعة، وقال هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن التغييرات التي أجراها في الهيكل الإداري لوزارة الزراعة والتي بلغت 23 من قيادات الوزارة ليست من أجل التغيير لكن من أجل تغيير التفكير الإداري بوزارة الزراعة.

وأضاف أنه سيقوم بإجراء تغيرات أخرى خلال أيام لإصلاح منظومة الإدارة في وزارة الزراعة رغم أن كل من كان في موقع بكل احترام لكن على الجدد أن يعرفوا أن رفاهية الوقت لم يعد مسموحا بها معترفا بوجود خلل في بعض المواقع وهي التي اضطرته لإجراء هذه التغييرات لأنه غير مسموح باستمرار هذا الخلل.