قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة المرافعة في الدعوى المطالبة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014، التصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون، للمرافعة بجلسة 2يونيو.

يذكر أنه وبالرغم من تنفيذ حكم الإعدام، فجر الأحد الماضي، بحق 6 متهمين ينتمون لجماعة "أنصار بيت المقدس"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس"، إلا أنه محكمة القضاء الإداري وبعد 48 ساعة من تنفيذ الحكم، تلقت دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ الحكم وإيقاف وإلغاء القرارات الصادرة بالتصديق على أحكام الإعدام كافة؛ لمخالفة نصوص مواد الدستور والمعاهدات الدولية.

وقام المحامي حسين رزق، برفع دعوى حملت رقم 44180 لسنة 69 قضائية، طالبت في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ تصديق وزير الدفاع على حكم إعدام متهمي "عرب شركس"، استنادًا لأن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت من يوقع على حكم الإعدام وهو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض.

وكان قد أعلن مصدر مسئوول عن تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام، صباح اليوم الأحد، بحق 6 من المحكوم عليهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية عرب شركس الإرهابية".، وهم: محمد بكرى محمد هارون (31 سنة) محاسب وخريج كلية تجارة إنجليزى. 2- هانى مصطفى أمين عامر (31 سنة)، خريج علوم قسم كيمياء، عمل فى معمل البرج فى الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام ثم عمل فى مجال البرمجة من 2011.

3- محمد على عفيفى (33 سنة)، ليسانس حقوق، صاحب مطعم فى الحلمية ومندوب مبيعات فى شركة موبايلات.

4- عبد الرحمن سيد رزق (19 سنة) طالب بالثانوية العامة.

5- خالد فرج محمد(27 سنة) خريج كلية تجارة.

6- إسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة)، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق.