رفض حزب "المصريين الأحرار" أي تدخل في الشأن المصري، رافضا بشكل قاطع كافة التعليقات على أحكام القضاء المصري، لافتا إلى أن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية, فيما يتعلق بقرار المحكمة، بشأن الذين اقتحموا السجون إبان ثورة 25 يناير، وتخابروا لصالح دول وأنظمة أخرى، يمثل اعتداء على السيادة المصرية، بما يفرض علينا إعلان رفضه تماما شكلا وموضوعاً.

وأضاف الحزب، في بيان له اليوم، أن وصف الخارجية الأمريكية الذي شمل اسم الرئيس الذي عزله الشعب – محمد مرسي – بأنه "جائر"، يُعد تجاوزاً لكل قواعد العقل والمنطق، فضلاً عن تجاوزه لسيادة القانون، باعتباره كلاما مجانيا استغرق إعداده عدة ساعات، بينما المحاكمة مستمرة لشهور طويلة، ومازالت مستمرة في مراحل أخرى للتقاضي، وأمامها زمن ليس بالقصير.

وتابع أن الوصاية التي مارستها الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الإخوان على مقدرات البلاد,، أسقطها الشعب معبراً عن ذلك خلال ثورته العظيمة في 30 يونيو 2013، التي استتبعها إنهاء فترة عمل السفيرة الأمريكية السابقة "آن باترسون"، التي رفع الشعب صورها بالرفض والسخرية والاستنكار أمام كافة المراقبين ووسائل الإعلام العالمية.

وأشار البيان إلى أن الخارجية والإدارة الأمريكيتين لم تصدرا أي بيانات في أعقاب الحكم على الرئيس الأسبق "مبارك" بالأشغال الشاقة المؤبدة, إبان فترة حكم "محمد مرسي" للبلاد.. ما يؤكد أن تلك الإدارة خسرت حليفها الاستراتيجي متمثلا في "محمد مرسي" وجماعته.

وأرجع الحزب رفضه للبيان الأمريكي إلى أن القضية مازالت منظورة في ساحات القضاء، كما أن الخارجية والإدارة الأمريكيتين تصدر عنهما أية إدانة لاغتيال القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما لم تبادرا بإعلان موقفهما تجاه إحراق الكنائس ودور العبادة المسيحية، في أعقاب فض بؤرتي رابعة والنهضة الإجراميتين.

وأكد الحزب موقفه الثابت والداعم للقيادة السياسية المصرية، في سعيها لبناء علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، ويؤكد احترامه وتقديره للدول التي أعلنت أنها ترفض التعليق على أحكام القضاء المصري، وتعتبره شأنا داخليا، ويتمنى أن تنتهج العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نهج هذه  الدول التي تحترم السيادة الوطنية للشعوب في الكرة الأرضية.

اقرأ أيضا: