انعقدت في تمام الواحدة ظهرا، الجمعية العمومية العادية لقضاة محكمة النقض، بحضور أكثر من 300 مستشار من أعضاء المحكمة، برئاسة رئيس محكمة النقض، المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى.

بدأت مراسم الجمعية بقراءة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا القضاء بسيناء، وصعد على منصة قاعة عبدالعزيز باشا فهمي، القاعة الكبرى لمحكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار أنور الجابري، والمستشار أحمد جمال عبداللطيف، النائب الثاني لرئيس النقض، والمستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس المحكمة.

وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض في هذا التوقيت من كل عام لاختيار رئيسها الجديد على أساس الأقدمية في التعيين أو لتجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة بتوزيع العمل داخلها والقضايا على دوائر النقض.

ومن المقرر أن يناقش قضاة النقض خلال اجتماعهم اليوم، سبل تأمين وحماية القضاة، خاصة بعد حادث اغتيال 3 قضاة بسيناء الذي وقع السبت الماضي.

وبحسب التقاليد والأعراف القضائية سيتم اختيار المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، خلفًا للمستشار حسام عبد الرحيم، كما يتم اختيار المستشار مصطفى شفيق نائبًا أول لرئيس المحكمة بحسب أقدميته، واختيار المستشار عادل الشوربجي نائبًا ثانيًا لرئيس المحكمة، وجميعهم سيكونون أعضاء بمجلس القضاء الأعلى طبقا لقانون السلطة القضائية بأن يكون رئيس المحكمة رئيسًا للمجلس والنائب الأول والثاني أعضاء به.