شكك النائب اللبناني مروان حمادة عضو اللقاء الديمقراطي المقرب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في جدوى المبادرة التي طرحها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" بالبرلمان اللبناني العماد ميشال عون حول إجراء انتخابات رئاسية في البلاد.

وقال حمادة ـ في تصريح عقب لقائه برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ـ " أنا آسف أن من يحمل المبادرات لحل الموضوع الرئاسي هو من يُعقّده ، فالاقتراحات التي اطلعتُ عليها من خلال المؤتمر الصحفي للعماد عون تحتاج إلى اجتماع المجلس النيابي والبدء بسلسلة خطوات تُعدّل الدستور ، وأؤكد أنه لا تعديل للدستور في غياب رئيس للجمهورية ، وإن هذه الاقتراحات (3+1) التي طرحها عون هي لعرقلة انتخاب الرئيس من خلال وضع عقبات أمامها".

ورحّب النائب اللبناني بالجولات التي يقوم بها وفد نواب تكتل "التغيير والإصلاح" على القيادات السياسية، لكنه أشار إلى أنه لا يرى أي أفق لهذه الاقتراحات ، قائلا "لقد حان الوقت ليذهب الجميع إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس".

وعن توقيت وإطار مبادرة العماد عون ، قال حمادة "لا أريد أن أُعلّق من مقر إقامة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على العماد عون حتى لا يُقال إن جعجع أوحى بها ، لا بل على العكس ، فرئيس القوات في حوار معه ، ولكن برأيي الشخصي فإن المآزق بدأت تتكاثر والمواقف داخل الحكومة وحولها في موضوع التعيينات والجلسات النيابية بدأت تُثقل كاهل الرأي العام اللبناني، وفجأةً وجدنا أن العماد عون يُخرج أرانب جديدة وليس أرنباً واحداً من القبعة".

وأضاف " الأهم من هذه المبادرات هو التوقف عند مشكلة وفضيحة كبيرة هي حكم المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة (الذي حكم عليه بأربع سنوات ونصف في قضية التخطيط لاغتيالات وتفجيرات) لأننا نريد أن يبقى شيئاً من المصداقية لما تبقى من القضاء اللبناني، وهذا ما يؤكد صوابية قرارنا ونضالنا بالذهاب إلى المحكمة الدولية في لاهاي لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان".

واعتبر أن ما جرى في قضية سماحة هو فرض سيطرة حزب الله والنظام السوري مجدداً على القضاء اللبناني، إذ لا شيء يختلف عمّا صدر عن هذه المحكمة العسكرية وما كان يصدر في السابق أيام الوصاية السورية.

ورأى أن هذه المحكمة العسكرية سمحت لنفسها بتفجير أزمات في البلد في المكان الذي فشل فيه ميشال سماحة، قائلا "ليس المطلوب من رئيس وأعضاء هذه المحكمة إنجاح مخطط سماحة-مملوك (في إشارة إلى المسئول الأمني السوري علي مملوك) على الساحة اللبنانية، وسوف نتصدى لهذا القرار بالطرق الديمقراطية، حيث سيكون لنا مراجعات مجلسية وإعلامية وشعبية وقضائية أمام محكمة التمييز".