صوت أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، اليوم الإثنين، على إلغاء قرار تقسيم لجان الهيئة على أساس جهوي بواقع 32 عضوًا، في حين صوت عضوان ضد القرار، وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت، وحضر جلسة اليوم 42 عضوًا.

وقال أحد أعضاء الهيئة، في تصريحات اليوم الاثنين لوسائل الإعلام الليبية - إنه جرى اعتماد تسمية جديدة للجانها، إذ تم تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات، وهي المجموعة الأولى والثانية والثالثة، بدلاً عن مجموعة طرابلس وبرقة وفزان، كما كان معتمدًا، وأضاف أنه جرى إعادة خلط المجموعات الثلاث، بحيث أصبحت مكونة من المناطق كافة، وليس من منطقة واحدة كما في السابق.

وكانت الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور صوتت خلال شهر أبريل الماضي على قرار يقضي بتقسيم أعضائها إلى ثلاث لجان، لتتولّى كل منها دراسة المقترحات المقدّمة عن الدستور بالكامل، ولتعرض على الهيئة مجتمعة للتصويت عليها، ومن ثَمَّ اعتمادها كمسودة لنص الدستور.

كان تسعة أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أصدروا بيانين أكدوا فيهما رفضهم آلية العمل بالهيئة، وحمّلوا مكتب رئاسة الهيئة المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور ، فيما إذا استمرت في تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المشروعة برفض آلية العمل المتمثّلة في تقسيم الهيئة إلى ثلاث لجان إقليمية جهوية : (طرابلس وبرقة وفزان).