جاء تكليف رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، لوزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، بتولي وزارة العدل، بشكل مؤقت، ليضيف منصبا جديدا للوزير الذي يعاني من تكدس المهام المنسوبة إليه.

ويرصد "دوت مصر" من خلال التقرير التالي أبرز المناصب التي أوكلتها الحكومة لوزير العدالة الانتقالية.

رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان

إبراهيم الهنيدي يتولى رئاسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا في 13 يناير 2015، بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتضامن والمخابرات العامة والأمن الوطني والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة و5 من الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة في هذا المجال.

وتختص اللجنة بإعداد ملف مصر الذي يُعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، ورصد ودراسة وعلاج المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتتولى وزارة العدالة الانتقالية، بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة، تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها لعقد جلسات الحوار المجتمعي وإجراء استطلاعات رأي، والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.

رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات

في 2 مارس 2015، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، في حكميها الصادرين في الأول من مارس 2015.

كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.

الهنيدى رئيسا تنفيذيا للإصلاح التشريعي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، حمل رقم 187 لسنة 2014، والصادر في 15 يونيو 2014، ينص على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلا من وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، على أن يكون الأخير مقررا للجنة، ويحل محل رئيس مجلس الوزراء، عند غيابه، إضافة لعضوية وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع.

كما تضم اللجنة 3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف، أو ما يعادلها، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين، يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

 الهنيدي وزيرا للعدل

كلف رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أمس  الأحد، وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، بتولي حقيبة العدل للمرة الثانية، في فترة لم تتجاوز 3 أشهر، بشكل مؤقت لحين تعيين وزير جديد.

وكان رئيس الوزراء، كلف وزير العدالة الانتقالية منذ 3 أشهر، بالإشراف على وزارة العدل، لتغيب الوزير، محفوظ صابر، وقتها عن عمله، لإجراء عملة جراحية في إحدى الدول الأوروبية.

يذكر أن إبراهيم الهنيدي تولى منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب، والتي شكلها عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه كرئيس للجمهورية.