أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن استثمار المانحين في فلسطين يجب أن يكون للمساهمة في مشروع بناء دولة مستقلة وديمقراطية ومزدهرة، وإنهاء الاحتلال، وليس لإبقاء السلطة الفلسطينية على وضعها القائم.

وشدد، في كلمته أمام اجتماع منتدى التنمية المحلية اليوم الاثنين، على أنه "رغم التزامنا على مدار 21 عاما من المفاوضات، استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي، وانتهاك القانون الدولي، واستمرار عنف المستوطنين ضد الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وتوسيع الجدار الفاصل، واحتكار الموارد الفلسطينية، وقال: "حان الوقت لإنشاء وتطبيق أسس ومعايير جديدة للمفاوضات المقبلة تحدد بسقف زمني معين".

وعلى صعيد إعادة إعمار قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه حتى الآن، تم شراء أقل من 10% من مواد البناء اللازمة، وأنه فقط تم صرف نحو 27% من الالتزامات المتعهد بها في القاهرة، مؤكدا أن ذلك يزيد من معاناة قطاع غزة، مشددا على أن البديل الوحيد هو رفع الحصار عن القطاع، وإنهاء الاحتلال.

وقال الحمد الله: "مبادرتي لحل قضية موظفي قطاع غزة، لن تنجح دون إرادة سياسية والدعم المالي من شركائنا الدوليين، فنحن بحاجة إلى التزامات مالية قوية وطويلة الأجل، وفي الوقت نفسه يجب أن تسلم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق للدفع بعملية إعادة الإعمار إلى الأمام، وحث الأطراف الدولية على المشاركة بشكل كبير في دعم الإعمار".

أضاف "إسرائيل تواصل سياساتها التمييزية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، فوفقا للأمم المتحدة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، فقد هدمت إسرائيل ما مجموعه 634 منزلا في مناطق (ج) منذ نيسان/أبريل عام 2014، الأمر الذي أدى إلى تشريد ما يزيد على 1300 شخص، وشهدنا استمرارا في استهداف إسرائيل للمشاريع المقامة والممولة من الجهات المانحة في هذه المناطق".

وأشار إلى أن المخططات التي تقوم إسرائيل بتنفيذها في المناطق "ج" تمييزية وغير مشروعة، ما يجعل من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء فيها، خصوصا أنه منذ عام 2011 قدم الفلسطينيون 75 خطة رئيسية للمجتمعات في المناطق "ج" إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية تمت الموافقة على 3 فقط حتى الآن.

ولفت إلى أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون حالة من انعدام الأمن نتيجة السيطرة الإسرائيلية عليها، ويواجهون انتهاكات متعددة على مستوى حقوق الإنسان، ويمنعون كافة الجهود لتلبية احتياجات شعبنا فيها خاصة السكنية، والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية، مثل الطرق، والأرصفة، والمياه وشبكات الصرف الصحي.

وحث المانحين على توفير دعم مالي إضافي لقطاع غزة، خاصة لبعض المشاريع الحيوية التي توجد حاجة ماسة إليها، مثل محطة تحلية المياه، ومصنع إدارة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخط أنابيب للغاز.

وأعرب الحمد الله عن امتنانه للنرويج لرئاسة وتنظيم اجتماع تحضيري للمانحين في بروكسل الشهر الحالي، وللاتحاد الأوروبي لاستضافة الاجتماع، مقدما الشكر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة ومكتب ممثل اللجنة الرباعية لإعداد التقارير اللازمة لدعم هذا الاجتماع.