قال وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها  أمس، الأحد، على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها.

وأوضح الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن هذا الحق لم يكن منصوصا عليه في السابق، لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريا.

وفيما يتعلق بقانون الفصل بغير الطريق التأديبي، قال الهنيدي إن القانون صادر منذ 1963 وكان يعطي استثناء لحالات محددة يمكن للجهة الإدارية من خلالها عزل بعض الموظفين إذا ارتكبوا حالات محددة، وأن اللجنة رأت إرجاء النظر في بعض التعديلات المقترحة من اللجنة الفرعية المختصة للمواءمة التشريعية التي تقتضي بحث إضافة مسألة فصل الموظف المدرج على قائمة قانون الكيانات الإرهابية في مادة مستحدثة من قانون الكيانات نفسه أو في قانون الفصل بغير الطريق التأديبي أو وضعه كمادة مستحدثة في قانون الخدمة المدنية.

وبشأن مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرجأت الموافقة على مشروع القانون بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض التحفظات فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.

وبالنسبة للتعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لفت الهنيدي إلى أن اللجنة أعطت للمجلس الحق في زيارة وتفقد السجون، شريطة التنسيق مع النيابة العامة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، مع اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.