أثار الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضي، بإحالة أوراق 107 متهما من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لمفتي الجمهورية، من بينهم متوفين من حركة حماس وأسرى لدى إسرائيل، علامات استفهام كبيرة حول حقيقة المتهمين المتوفين والأسرى في القضية، وكيف تم وضعهم بها.

وسألت "دوت مصر" أحد ممثلي النيابة العامة في قضية "وادي النطرون"، عما تداولته وسائل إعلام، عن القرار الصادر، بإحالة أوراق فلسطيينين متوفيين وآخر معتقل منذ عام 1996 بسجون إسرائيل لمفتي الجمهورية، في تلك القضية.

 كيف يتم الحكم على المتهم الهارب؟

 المتهم الهارب لا يحق حضور محامي للدفاع عنه، وإذا كان يتم محاكمته بصورة منفردة، فقد تصدر المحكمة حكمها ضده في الجلسة الأولى للمحاكمة، أما في حالة محاكمته بصحبة عدد من المتهمين المحبوسين، فيتم نظر القضية بشكل طبيعي حتى تنطق المحكمة بالحكم ضده غيابيا.

 هل يكون الحكم الغيابي ضد المتهم الهارب واجب النفاذ؟ أم من الممكن إعادة محاكمته؟

 بمجرد تسليمه لنفسه أو القبض عليه، يمكنه إعادة إجراءات المحاكمة، ويحاكم من جديد، حيث يلغي الحكم الصادر ضده غيابيا.

 كيف يتم التأكد من وفاة المتهم الأجنبي؟

 تحريات الأجهزة المعنية هي من تثبت ذلك، سواء كانت المباحث أو الأمن الوطني أو جهاز المخابرات العامة.

 هل يستطيع ممثل سفارة المتهم الأجنبي، التقدم بشهادة تفيد وفاته؟

 لا يمكن الأخذ بتلك الشهادة، لأنه قد يكون هناك تشابه أسماء، فقد يقدم شهادة وفاة تخص شخص آخر قد يحمل نفس إسم المتهم.

 ما ردك على ما تردده حركة حماس بشأن أن المتهم رائد العطار المقرر إحالته للمفتي، توفى عام 2014؟ وفي حالة صحة هذا الأمر فلماذا لم تقدموا للمحكمة ما يفيد ذلك؟

 الله أعلم، لا يوجد لدينا في التحقيق ما يثبت ذلك الأمر، وإذا كان تقدم إلينا من جهازي الأمن الوطني أو المخابرات ما يفيد ذلك، كنا تقدمنا به للمحكمة.

 ما ردك عما تردده حماس بشأن أن المتهم حسن سلامة والمقرر أيضا إحالته للمفتي معتقل منذ 1996 بسجون إسرائيل؟وهل هذا الشخص هو ذاته أم تشابه أسماء كما يردد البعض؟

 تحقيقات النيابة في تلك القضية اعتمدت على تحريات الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة، ولم تثبت التحريات أن المتهم بأوراق القضية هو ذاته المعتقل بسجون إسرائيل.

 هل يعطي القانون للقاضي حق تطبيق أقصى عقوبة ضد المتهم الهارب؟

من حقه، إذا توافرت الأدلة على ارتكابه التهمة موضوع الجريمة، أما في حال عدم ثبوتها، فقد يحصل على حكم البراءة.

ويأتي ذلك الحديث متفقا مع ما أكده رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، قاضي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون"، الذي علق على ذات الأمر قائلا "وأنا مالي.. احنا معندناش أدلة رسمية تثبت ده".

وأضاف، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن المدانين المذكورين لم يحضر دفاعا عنهم ليثبت المعلومات السابقة، مثلما حدث مع المتهم في القضية، القيادي الإخواني، فريد إسماعيل، والذي انقضت الدعوى الجنائية ضده؛ لوفاته، عقب إرسال مصلحة السجون إخطارا رسميا للمحكمة يفيد ذلك.

وكان الشامي قد قضى أمس أول السبت، بإحالة عدد من المتهمين الفلسطينيين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون" إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه في إعدامهم برفقة عدد آخر من المتهمين في القضية، على رأسهم الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وحسب تصريحات المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، نُشرت على مواقع تابعة للحركة، فإن: "حسام الصانع" المحكوم عليه بالإعدام في مصر، لقي حتفه على يد جنود إسرائيليين بتاريخ 27 ديسمبر 2008، كما أن "تيسير أبو سنيمة"، الذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط عام 2006، وتوفي خلال الغارات الإسرائيلية على غزة عام 2009، إضافة إلى حسن سلامة، المسجون في إسرائيل منذ عام 1996 حتى الآن.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة، 107 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهروب من وادي النطرون" إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم شنقا، بعد إدانتهم في القضية.