هجوم خارجي شنته عدد من الدول والمنظمات الدولية على مصر في أعقاب قرار محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي وآخرين من المنتمين لجماعة الإخوان، للمفتي، في قضيتي وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس.

في حين جاءت الردود المصرية على هذا الشجب الدولي، ما بين ردود رسمية لوزارة الخارجية، ولقاءات عقدتها بعثاتها الخارجية في الدول المختلفة، وتوجهات الذراع الإعلامي الخارجي لمصر، ممثلا في الهيئة العامة للإستعلامات.

تدخل مرفوض

على الجانب الرسمي، أصدرت وزارة الخارجية، بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن استياء مصر من التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري، بما اعتبرته تدخلا مرفوضا، شكلا وموضوعا، في الشؤون الداخلية للبلاد، معربة عن دهشتها من توجه تلك الدول والمنظمات للدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، وتتم محاكمتهم أمام قاضي طبيعي، ووفقا للقوانين العادية، وتتوافر لهم جميع إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول، عن عمد، في إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع في مدينة العريش، وأدى لمصرع 3 من القضاة.

لقاءات غير رسمية

من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ"دوت مصر"، أن وزارة الخارجية عقدت أمس عدة لقاءات مع سفراء عدد من الدول التي علقت على أحكام القضاء المصري، لإبلاغهم بموقف مصر المتوازن من الدول الأخرى، والتشديد على عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضافت المصادر، أن اللقاءات التي استضافها مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، شددت على أن مصر سوف ترد بقوة على أي إساءة لها أو تدخل في شؤونها الداخلية.

تعليقات مسيسة

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو رمضان، على أن تلك التعليقات لم تصدر من جهة قضائية أو ذات اختصاص، وليس لها علاقة بالقضية المحكوم فيها، لافتا إلى أنه من الناحية الفنية لا يجوز لأي دولة أو منظمة التعليق على أحكام القضاء المصري، وفق أحكام دولها، ودون الإطلاع على القانون المصري الذي يختلف عن غيره في دول أخرى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن تلك المنظمات مسيسة وغير موضوعية وتتخذ مواقف سياسة وعدائية لتحقيق أهدافها الخاصة، وهي غير معنية بالأمر، لافتا إلى أنه سبق وتم الرد على تعليق المفوض السامي للأمم المتحدة على أحكام القضاء المصري، بإنه ليست جهة قضائية، وليس لها اختصاص قضائي ولا علاقة لها بالقضية.

الذراع الإعلامي

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن وزارة الخارجية توضح للرأي العام الدولي، من خلال ذراعها الإعلامي، المتمثل في الهيئة العامة للاستعلامات، حقيقة الظروف التي اتخذت فيها تلك الأحكام القضائية لدرء التناول الخاطئ لها، والتي يتم تناولها بجهل حقيقي أو متعمد، لإغفال ما هو متوفر ومتاح من مراحل التقاضي المختلفة، والتي تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام، أو يدان على درجات التقاضي الأولى.

ويذكر أن وزارتي الخارجية الأمريكية والألمانية، قد أعربتا عن قلقهما تجاه الأحكام القضائية الصادرة على متهمي قضيتي وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس، ووصفتها بأنها لا تتطابق مع الالتزامات الدولية، وهو ما أعربت عنه منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.