كشفت مصادر داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للمجلس، الذي يبدأ من 3 يوليو 2013 حتى ديسمبر 2014، سيتناول عرض التقارير السابقة للمجلس بشأن لجان تقصي الحقائق في أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، إلى جانب أحداث العنف الطائفي في المنيا ومحافظات الصعيد، وأحداث كرداسة.

وأوضحت المصادر لـ"دوت مصر"، أن التقرير سيشمل أيضا الأنشطة الخاصة بلجان الحقوق المدنية والسياسية، ووحدتي سيناء والنوبة، التي أنشأهما المجلس مؤخرا لبحث مشكلات أهالي سيناء والنوبة، كما يتضمن توصيات المجلس بشأن تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتحسين أحوال السجون اجتماعيا وصحيا.

وقالت المصادر إن المجلس طالب في تقريره بسرعة الانتهاء من 6 قوانين جديدة تم عرضها على اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل، وهي «قانون مكافحة التعذيب، قانون الجمعيات الأهلية، قانون مفوضية منع التمييز، قوانين دور العبادة الموحد وبناء وترميم الكنائس، قانون مفوضية الانتخابات، وقانون مفوضية العدالة الانتقالية».

وأضافت أن المجلس الحكومة يوصي في تقريره بتكثيف برامج معالجة الفقر ومواجهة البطالة وتحسين مستوى التعليم والخدمات في الصحة وتطوير المستشفيات الحكومية والمدارس في القرى والصعيد، وإنشاء هيئة قومية لسلامة الدواء والأغذية، وزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمي وفق لما جاء في مواد الدستور الجديد".

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر الإعلان عن التقرير السنوي للمجلس في مؤتمر صحفي، نهاية الأسبوع الجاري، بحضور رئيس المجلس، محمد فائق، ونائبه، عبد الغفار شكر، وأعضاء المجلس بالكامل.