قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة رفضت خلال اجتماعها، الذي استمر لساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة، الذي يقضي بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية.

 وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن اللجنة رفضت تعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

 وتابع الهنيدي "اللجنة أعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب لمشاريع في سيناء".

  وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرجأت موافقتها على مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات على قانون شركات المساهمة، بناء على طلب أعضاء اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنهما.