قال رجل الأعمال، حسين سالم، لـ"دوت مصر"، إن تعنت الجهات القضائية في مصر ضده، دفعه لاعتزال "البيزنس"، موضحا أنه لن يعود لضخ استثمارات جديدة في مصر، حتى توفر له الحكومة المصرية المناخ المناسب للاستثمار، لافتا :"مش هاأرجع اشتغل في مصر تاني إلا لما الدولة توفر ليا جو مناسب، لأنها خلتنياعتزل البيزنس".

وتابع في اتصال هاتفي مع "دوت مصر"، من العاصمة الإسبانية مدريد، تعليقا على تأييد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، منعه وزوجته، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي وزوجته ونجله، من التصرف في أموالهم، السائلة المنقولة، أنه لا يهمه ما أصدرته المحكمة من حكم بتأييد قرار تجميد أمواله، التي تم تجميدها بالفعل، موضحا أنه طلب من محاميه محمود كبيش إعادة الطعن على الحكم الصادر من المحكمة بالتحفظ على أمواله.

وأضاف سالم، أنه مستعد لأي حلول مرضية للحكومة، طالما في حدود إمكاناته المتاحة، مبديا تعجبه من رفض الحكومة التسويات التي قدمها رغم عدم صدور أي حكم ضده، وحصوله على أحكام البرأة في القضايا المرفوعة ضده كافة.

وانتقد رجل الأعمال، موقف النيابة منه، واصفا النيابة بأنها "تتعنته"، لأنه أضاع عليها فرصة إدانته في القضايا المرفوعة ضده.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قد أيدت اليوم الأحد، قرار منع كلا من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، وزوجته، ووزير البترول الأسبق، سامح فهمي وزوجته ونجله، من التصرف في أموالهم، السائلة المنقولة.

كما كان سامح فهمي وحسين سالم، في وقت سابق، قد تقدما بطعن على التحفظ على أموالهم، فرفضته المحكمة.

وكانت "دوت مصر" قد إنفردت بتصريحات سالم، التي أعلن فيها إستعداده للتنازل عن 4.6 مليار دولار، لصالح صندوق "تحيا مصر" مقابل التصالح معه وعودته لمصر، لكن طلبه قوبل بالدراسة ثم الرفض من جانب الجهات القضائية، وكذلك الحكومة المصرية.