عقد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لاستعراض القضايا المختلفة ذات الصلة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، الدور الإيجابي الذي تسهم به هذه المنظمات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بانطلاق مصر نحو المستقبل.

وأشارت إلى أنه قد تم إصدار موافقات بلغت نسبة 98% من طلبات تمويل هذه المنظمات ليتوفر لها مصادر تمويلية مناسبة للاضطلاع بأنشطتها على أكمل وجه في خدمة الأولويات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واختصار مدة إصدار الموافقة من 15 شهر إلى 3 أشهر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة أن يسير العمل داخل المنظمات غير الحكومية وفقا للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها، وتضمن القيام بعملها في إطار من الشفافية وضمان حسن إدارتها وتوجيه مواردها للأغراض المخصصة لها، كذلك التأكيد على أهمية مراعاة المنظمات غير الحكومية لأحكام القانون بما يضمن الحماية القانونية الكاملة لها في أداء نشاطها.

وفي نهاية الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعا لاحقا لمواصلة استعراض وتناول القضايا المختلفة المرتبطة بعمل المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية.