قال وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، إن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمني التقليدي، وإنما تتطلب أيضا فكرا أمنيا خلاقا قادرا على التعامل الإيجابي مع أعباء المرحلة واعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة، التي تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التي تستهدف أمن الوطن.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع عدد من مساعديه، والقيادات الأمنية المعنية، في إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع الإجراءات التأمينية، والجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة الأمن والنجاحات التي حققتها في شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية.

وشرحت الوزارة في بيان لها تفاصيل اجتماع الوزير، وذكرت أن في البداية استعرض مجمل التطورات التي تشهدها المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الأمنية خلال المرحة الراهنة تستهدف العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات  المسلحة البواسل، وتطوير منظومة الأداء الأمني والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم وإجهاض تحركات العناصر الإرهابية.

أضاف بيان الوزارة، أن عبدالغفار رأى أن إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفعاليات غير مسؤولة، تزامنا مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب، وأن جميع أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأي مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفُله القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين.

ووجه الوزير باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، والتعامل الفوري مع أي اعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أي مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وتكثيف الدوريات الأمنية على جميع المحاور وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لإجهاض أي مخططات عدائية.

وشدد على أهمية المتابعه المستمرة من جانب القيادات للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة.        

وطالب عبدالغفار، بالالتزام الكامل بقرارات الإزالات وتأمين تنفيذها، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار من خلال تكثيف الحملات التموينية وتكثيف الجهود في جميع القطاعات الخدمية لتقديمها للمواطنين في سهولة ويسر والمتابعة المستمرة لحل مشكلات المواطنين.

وأكد على تكثيف الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية داخل المدن والطرق الصحراوية والزراعية لضبط المخالفات والتعامل الفوري مع الكثافات المرورية وتسيير حركة المرور على مدار اليوم.    

 وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير على التزام أجهزة وزارة الداخلية بمواجهة الجريمة وتحقيق الاستقرار لافتا "يفرض علينا أداء الواجب بتفان وإخلاص ونسمو بالأداء فوق ما نواجهه من مخاطر وتحديات".

وأشار إلى أن تعاون المواطنين يُعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الأمنية، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الارهاب، في مقدمات أولويات سياسة الوزارة، من خلال الالتزام بالقانون والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين.