قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تابعت باستياء بالغ، ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية، بشأن قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وجددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري، لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد، وأن أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب فئات الشعب المصري كافة.

وأضافت الخارجية، أن ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات، في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، وتتم محاكمتهم أمام قاضي طبيعي ووفقاً للقوانين العادية، وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخي هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع بالأمس في مدينة العريش وأدى لاستشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء.

وقال البيان: "إن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة، تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى، إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح، لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها، جراء هجمات الإرهاب الغاشم".

تابع: "أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويرفضون قرارات وأحكام القضاء،كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم، بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخري، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الإجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها.