فيديو| الحزب الوطني.. من التأسيس لهدم المبنى
الأحد، 17 مايو 2015 07:19 م
لوادر وأوناش تقف أمام مبنى الحزب الوطني المنحل بجوار ميدان عبد المنعم رياض للبدء في عملية هدمه.. مشهد نقلته كثير من وسائل الإعلام اليوم الأحد، ربما لتنهي به آخر فصل في تاريخ الحزب الأشهر في الحياة السياسية المصرية.
هناك مشاهد أخرى رصدناها لكم في هذا التقرير من تاريخ الحزب.. تأسيسه، قرار حله، انتهاء بقرار مجلس الوزراء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدم مبنى الحزب الوطني.
كيف نشأ الحزب ومن تولى رئاسته؟
الحزب الوطني الديمقراطي ظل رمزًا للسلطة والنفوذ في مصر على مدار 37 عامًا بعد أن أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1978، وخلفه في رئاسته الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
مبنى الحزب صمّمه المهندس محمود رياض، أحد رواد العمارة المصرية في مطلع القرن العشرين، الذي صمم أيضا مبنى جامعة الدول العربية.
ومنذ تأسيس الحزب بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، اتُخذ المبنى مقرا له، وفي السابع من أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات وتم الاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي وتولى الرئيس السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981، ومنذ ذلك التاريخ ترأس الحزب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حتى عام 2011.
ثورة يناير وحرق المبنى
مشهد اقتحام الثوار للمقر الرئيسي للحزب الوطني المنحل،أحد المشاهد التي لا تُنسى ضمن أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، أضرمت النيران فيه مساء يوم الثامن والعشرين من يناير عام 2011 لتجتاح البلاد ثورة عارمة ضد نظام مبارك والمطالبة برحيل نظامه.
قرار حل الحزب ثم هدم المبنى
في أبريل 2011 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بحل الحزب، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، بعد ذلك في أبريل 2015، صدر القرار بهدم مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. مجلس الوزراء وقتها أشار في بيان إلى أنه تمت الموافقة على تولي محافظة القاهرة السير في إجراءات الهدم مع إسنادها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.
ما المقترحات التي قدمت بشأن المبنى؟
أفكار ومقترحات عدة طُرحت من أجل الاستفادة بهذا المبنى الضخم الكائن وسط العاصمة، منذ حكم محكمة القضاء الإداري في أبريل 2011، بحل الحزب، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، فكان أبرز تلك المقترحات تحويله إلى متحف مفتوح يؤرخ لأحداث وفعاليات الثورة،بينما طُرح مقترح آخر بضم المبنى إلى المتحف المصري في ميدان التحرير، واستغلال مساحته الكبيرة في اتساع مساحة العرض للآثار المخزنة بالمتحف، وجاء اقتراح ثالث طالب بهدم المبنى والاستفادة من مساحة الأرض الشاسعة المقام عليها في توسعتها واستغلالها كمسطحات خضراء تضاف إلى الرقعة الخضراء الموجودة.
في مايو 2013، جمع لقاء بين الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة السابق، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة السابق، خرجوا منه بمقترح رسمي في ذلك الوقت باستغلال الأرض المقام عليها مقر الحزب المنحل، بما يناسب كافة الأطراف الحكومية، التي تريد الاستفادة منه بناء على طلبات مقدمة منها، وذلك عن طريق بناء فندق على الطراز الفرعوني، إضافة إلى استفادة المتحف المصري منه في الوقت ذاته، هذا إلى جانب دراسة منح مجلس الشورى مبنى بالفندق، حتى تستفيد منه كافة الأطراف.
ثم جاء قرار مجلس الوزراء بهدم المبنى الذي أطاح بأحلام الجميع في استغلال هذه الأرض.
