أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برفض الدعوى القضائية المقامة من مالك قناة الفراعين توفيق عكاشة بحل جميع الأحزاب السياسية، وذلك لعدم الاختصاص، وإحالة القضية لمحكمة القضاء الإداري. 

وقررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى لجلسة 5يوليو للإطلاع على التقرير. 

وكان خالد سليمان المحامي بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين قد أقام الدعوى بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.

واختصمت الدعوى كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، وذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وأضافت صحيفة الدعوى أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الأخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.

وأوضحت أن هذا يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدا أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.