بعد تلاوة النيابة العامة، قرار إحالة 11 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل نبيل فراج"، أمام الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين قنديل، استمعت هيئة المحكمة لشكاوي المتهمين وطلبات الدفاع عن المتهمين، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، القائم بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي.

وشكى المتهم محمد سعيد، من منع الزيارة عنه داخل محبسه ومن عدم تمكنه من الحديث مع دفاعه، وتدخل المتهم مصطفى حمزاوي مؤكدا لما اورده سابقه ومضيفاً بأنهم يهانون ويُعذبون داخل السجن، قائلا " نعذب ونهان ولا نعرف سبب تواجدنا داخل السجن".

 
وشبه المتهم عبد الغني عارف " قفص محاكمتهم بـ " قفص السمك "، ناقدا المعاملة التي يلقونها بالسجن ومنع الزيارات عنهم.

 وطالب المتهم صلاح فتحي بأن يعرض على الطب الشرعي لبيان اصابته حيث اكد انه مصاب بكسر في ذراعه ولديه عجز كامل فيه وان المستشفى أوصت بإجراء عملية جراحية عاجلة له ولكن ذلك يواجه تعنتاً من ادارة السجن.  

طالب محامي  المتهم فرج السيد، بإخلاء سبيل موكله بسبب موقفه المميز عن باقي المتهمين بأوراق القضية، مشيرًا إلى أنه مسند إليه في الأوراق انه يمتلك المزرعة التي تم تخزين السلاح فيها، وانه رغمًا عن ذلك فهو فلاح بسيط - على حد قوله، مضيفًا بأن موكله لم يعلم بالحكم الغيابي الصادر بحقه حتى لحظة القبض عليه.

ومن جهة أخر، طااب محامي المتهم صلاح فتحي، بعرض موكله على الطب الشرعي لبيان ما يعاني منه، فيما طالب أحد اعضاء فريق الدفاع بعرض الإسطوانات المدمجة بالقضية على لجنة فنية مختصة وإعداد تقرير عنها.

وفي وقت سابق، كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم للمتهمين، ووافقت على إعادة محاكمتهم بعدما صدر حكم ضد الـ 11 متهما،  منهم 7 بالإعدام شنقاً، و5 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، بدون ترخيص، وإحراز مفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة، لاستخدامها في المساس بالأمن القومى للبلاد.