أعلن ما يسمي التحالف الوطني لدعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان، رفضه مجددا لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، محرضا أنصاره على تصعيد التظاهر حتى 3 يوليو المقبل، الذكرى الثانية لعزل محمد مرسي، زاعما أن مرسي لم يخش الحكم الصادر ضده.

وأكد التحالف، في بيان له اليوم السبت، أن تهمة التخابر ملفقة، وأشار إلى أن قضية الهرب من سجن وادي النطرون ثبت مبكرا عبثيتها، حيث أغلقت إدارة السجن ملفها في الأيام الأولى للثورة. 

وأضاف التحالف "إن كان للتواريخ من دلالة توجب التوقف عندها، فهو إصدار حكم اليوم غداة ذكرى النكبة في قضية ما يسمى بالتخابر مع المقاومة الفلسطينية لأول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة، نصر الشعب الفلسطيني وقضيته، التي هي قضية مصر وأمتها العربية الإسلامية".

ودعا التحالف أنصار إلى مواصلة تصعيد نضاله والمشاركة بفعالية في الموجة الثورية الممتدة حتى الثالث من يوليو تحت شعار"النصر والقصاص" لإسقاط النظام " واختتم بيانه قائلا :" أن التحالف أنه ماض في سبيله لإسقاط االنظام وتحرير مرسي واستعادة جميع الحقوق في مطلع تدشينه لموجة ثورية مستمرة حتى النصر والقصاص".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، قضت بإرسال أوراق عدد 104 من المتهمين في قضية الهروب من وادي النطرون، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد أحمد موسى علي، وحسام محمد، وعابد الممدوح، وعبدالعزيز العطار، وأحمد عيسى النشار، وأحمد غازي رضوان، وأسامة فتحي، وأنيس وافي، وعيسي دغبوس، وسعيد شوبيخ، وشادي محمد، ومصطفي شهفون، ونعيم عوض، وهارون جمال، ووليد البطش، وبلال إسماعيل، وتوفيق خميس، وجمعة سالم جمعة، وحافظ عبدالنعيم محمد، وراشد محمد حسن، ورامي حسن علي وآخرين.

وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.