قال  وزير العدالة الإنتقالية، ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة ستناقش في اجتماعها، غدا الأحد، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، 6 مشروعات قوانين، مقدمة من جهات مختلفة.

وأوضح "الهنيدي"، في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، أن أبرز تلك المشروعات هو مشروع قانون الشركات، وهو أحد التشريعات الهامة، التي تدخل ضمن حزمة القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وسيكون له إنعكاسا إبجابيا للغاية على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، وهدفه تسهيل عقد الاتفاقيات والصفقات الخاصة بالدولة المصرية، مع دول آخرى، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، أو أن يأتي ممثلين من هذه الدول إلى مصر.

وأشار  الوزير، إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، ستستمع غدا لوجهات نظر أعضائها، وجهات آخرى، وصفها بالمعنية، في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي انتهت من إعداده، لجنة تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي.
 
وتابع: بعدها سنعيد مشروع القانون مرة آخرى إلى لجنة الأمن القومي، لبحث هذه المقترحات، والنظر في مدى إمكانية عمل مشروع قانون جديد بإسم مكافحة الإرهاب، او الاكتفاء بتعديل المواد المتعلقة بالإرهاب في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.
 
وأوضح الهنيدي، أن عددا من المشروعات المعروضة على اللجنة غدا سيتم إقراره بشكل نهائي، ويتم رفعه لمجلس الوزراء، ومنها ما سيتم إعادته للجان المختصة مرة آخرى.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو الماضي، قرارا جمهوريا، بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحيث تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.