أشاد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، بمعدلات الأداء والإنجاز التي تمت بمشروع محطة كهرباء أسيوط المركبة بقدره 1000 ميجاوات، الجاري إنشاؤها بتكلفة 776 مليون دولار.

جاء ذلك، خلال جولته لتفقد سير العمل بالمشروع والوقوف على المراحل التي تم تنفيذها، حيث كان في استقباله المهندس محمد الدسوقي مدير المشروع والمهندس علاء التهامي المدير الفني للمشروع، والمهندس عبدالناصر معروف رئيس قطاع محطة توليد كهرباء أسيوط المركبة، والمهندس فتحي عبدالهادي رئيس قطاعات الإنتاج .

واستمع المحافظ، من مدير المشروع، لشرح حول نسب التنفيذ في المحطة التي تضم 8 وحدات توليد قدرة كل وحدة 125 ميجاوات، بإجمالي 1000 ميجاوات، وتنفذ على 3 مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنسبة تنفيذ 98% بعد ضغط الوقت والعمل على مدار 24 ساعة.

كما يتضمن المشروع، 3 وحدات بإجمالي 375 ميجاوات، يبدأ تشغيل الوحدة رقم (1) غدا الأحد، والوحدة رقم(2) بعد غد الإثنين، ورقم(3) في يوم 21 مايو الجاري، كما تم تركيب الوحدتين (4 ، 5)وجاري تركيب الوحدة (6) بالمرحلة الثانية، فيما سيتم تشغيلهم في 30 يونيو المقبل، كما تم صب الوحدتين (7 ، 8) من المرحلة الثالثة، ويتم تركيبهم وتشغيلهم في 30 أغسطس القادم.

وأكد مدير المشروع، أن نسبة التنفيذ الإجمالية بلغت حتى الآن 76%، كما تم الانتهاء من مبنى "GIS" غرفة التحكم للوحدات، و14 خزان مازوت وخزانين سولار سعة الخزان الواحد 10 ألاف متر مكعب، تم ضخ السولار بهما اليوم، بالتعاون مع شركة أسيوط لتكرير البترول، وجاري الانتهاء من تركيب خزانين آخرين بنفس السعة.

وتفقد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء محطة المياه المغذية للمشروع، والتي تتم على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 70متر مكعب/ ساعة، والمرحلة الثانية تنتهي خلال شهر بطاقة 500 متر مكعب /ساعة، وتنتج مياه شرب ومياه إطفاء ومياه منزوعة الأملاح ومياه خدمة (تبريد)، فضلا عن حفر 29 بئر مياه من إجمالي 40 بئر، تنضم للشبكة المغذية للمحطة، كما تفقد أحواض التجفيف (التبخير) التي اقترحت اللجنة التي شكلها المحافظ إنشائها بمساحة 10 آلاف متر في عمق 4 متر لحل مشكلة الصرف الصناعي والذي يعد من أفضل الحلول البيئية.

وأكد الدسوقي، أن مشروع محطة الكهرباء المركبة يعد من المشروعات العملاقة التي تساهم في دفع عجلة التنمية بالصعيد، حيث وفرت 5 آلاف فرصة عمل منها 3500 فرصة عمل مباشرة، و1500 غير مباشرة، كما تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية من الكهرباء بالصعيد، وتجنبه عمليات تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة القومية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء خلال الصيف المقبل.