قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، بإرسال أوراق 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر" لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين بالقضية وهم:

خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي ومحمود عزت وصلاح عبدالمقصود وعمار أحمد فايد وأحمد محمد رجب سلمان ونجل خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر مشالي وأحمد محمد عبدالحليم ورضا فهمي محمد خليل ومحمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين علي عطوة وإبراهيم فاروق.

وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهيمن.

وقال رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، قبل الحكم، إنه ورد إلى المحكمة خطاب مصلحة السجون "سجن شديد الحراسة"، ويتضمن واقعة وفاة المسجون بقضية التخابر فريد إسماعيل، وهنا قاطعه المتهمون مرددين بقفص الاتهام "حسبي الله ونعم وكيل".

وتابع: "كما ورد للمحكمة اليوم من مستشفى الشرطة يتضمن توقيع الكشف الطبي على المتهم بقضية التخابر "أحمد العجيزي"، لشعوره بحالة إعياء، وبالكشف تبين أنه في كامل الوعي وحالته الصحية مستقرة".

وتضم القضية 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 13 متهما آخرين هاربين من بينهم وزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.

ومن أبرز متهمي قضية التخابر مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية عصام الحداد، وآخرين من قيادات الإخوان من بينهم أيمن علي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية مثل حركة حماس، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد  لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، إذ خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

اقرأ أيضا