كشف الدكتور محمود ابو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، عن قيام الوكالة الامريكية لعلوم الفضاء "ناسا" بتنفيذ مشروع اقليمي لخمس دول عربية من بينها مصر للكشف عن خزانات المياه الجوفية وتحديد اماكن توافرها وتحديد موجات الحرائق والجفاف والفيضانات في المستقبل بالدول الخمس بتمويل قدرة 40 مليون جنيه من البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى.

اضاف ابوزيد في تصريحات صحفية اليوم السبت على هامش ورشة العمل الاقليمية التى عقدت لمناقشة نتائج المرحلة الاولى من المشروع انه يهدف الى بناء القدرات واستخدام تكنولوجيا الفضاء ونظم الاستشعار عن بعد في تحسين الادارة المائية بالمنطقة العربية والذي تشارك فيه بالاضافة الى وكالة "ناسا" الوكالة الامريكية الدولية ومرفق البيئة العالمي، لافتا الى الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع، وانه سيتم البدء في المرحل الثانية منه خلال العام الحالى.
اشار الى ان ورشة العمل الاقليمية الخاصة بالمشروع سوف تستمر لثلاث ايام بالقاهرة ويتم خلال فعاليات الورشة عرض تصور مفصل عن نتائج وتوصيات المرحلة الأولى للمشروع الذى يعد الأول من نوعه على المستوى الاقليمى فى المنطقة كما سيتم مناقشة الانجازات التى تحققت بالمشروع فى الدول الخمس والدروس المستفادة وقصص النجاح ووضع رؤية مستقبلية لتعميم المشروع فى كل البلدان العربية مستقبلاً والإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية منه فى ضوء النجاح الذى تحقق، موضحاً أن المشروع يقوم على استقبال وتحليل الخرائط عن طريق الأقمار الصناعية والاستعانة بأدوات الاستشعارعن بعد لمراقبة الجفاف وتخزين المياه الجوفية للزراعات ومراقبة الفيضانات.
من جانبه أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن "المجلس" يقوم بدور المنسق الاقليمى فى إدارة هذا المشروع منذ ثلاث اعوام، مشيرا الى ان هذا المشروع هو الأول في إطار مبادرة العالم العربي التي تم تدشينها مؤخراً، وهى شراكة لمجموعة البنك الدولي مع بلدان العالم العربي ممثلة فى المجلس العربى للمياه والحكومات المعنية لتعزيز التعاون الفاعل والمشاركة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وتبادل المعلومات والمعارف وبناء القدرات لدعم متخذى القرار بالحكومات العربية بشأن إدارة المياه وحسن استخداماتها.
أشار "العطفى" إلى أن استخدام الأقمار الصناعية وأدوات الاستشعارعن بعد تعطى بيانات أكثر دقة عن مواقع وإمدادات المياه وتدفقات الأنهار ومستويات الخزانات الأرضية، وهو ما يضمن للجهات المعنية والحكومات اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية استخدام المياه المتاحة لديها، وكيفية إدارة الموارد على نحو أكثر استدامة علاوة على انها غير مكلفة مقارنة بالقياسات المحلية .