ثلاثة سيناريوهات تنتظر الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال جلسة النطق بالحكم عليه، غدا السبت، في القضيتين الشهيرتين بـ"التخابر" و "وادي النطرون"، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.

السيناريو الأول: إصدار أحكام تتراوح بين البراءة والسجن المؤبد ضد المتهمين.

السيناريو الثاني: أن تكون المحكمة لم تنته من دراسة أوراق القضية ولم تتمكن من إصدار حكما، فتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة أخرى.

السيناريو الثالث: إصدار قرار بإحالة أوراق بعض المتهمين إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم.

قضية "التخابر"

تضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام السابق للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية مثل حركة حماس، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، إذ خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

قضية "وادي النطرون"

تضم 131 متهما، من بينهم 22 متهما محبوسا على ذمة القضية، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

كانت سلطات التحقيق أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف عدد من ضباط  وأمناء الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.