مهنة جديدة كان السبق لأبناء دمياط في إدخالها مصر قبل سنوات، إلا وهي الاستزاع السمكي، ورغم أنها مهنة مستحدثة، إلا أنها حققت نجاحا منقطع النظير، خاصة بعدما استطاع مزارعو الأسماك في زراعة كافة الأنواع، من القاروص والبوري، والشبار والدنيس والوقار والحنشان والسهيلي والقاروص، واللوت وغيره من الأنواع النادرة والغالية الثمن.

ورغم ماتدره تلك المزارع من دخل قومي يقدر بملايين الجنيهات، بخلاف نجاح مزارعي الأسماك في فتح أسواق تصديرية وإدرار عملة صعبة للدولة، خاصة وأن الناتج السنوي لتلك المزارع يفوق 700 طن سنويا، إلا أن الحكومة اتخذت قرارا وصفه أصحاب المزارع بالكارثة يتمثل في إنشاء مدينة حرفية على أرض تلك المزارع السمكية بمساحة 331 فدان على المسطح المائي لبحيرة المنزلة.

ورغم تصدي  أصحاب تلك المزارع للحكومة أكثر من مرة، بالاحتجاج ومنعهم من دخول أراضيهم المستأجرة من قبل هيئة الثروة السمكية، إلا أن كافة محاولاتهم باءت بالفشل، وكانت الكلمة الأولى والأخيرة لحكومة محلب، التي تفقدت الأسبوع الماضي المحافظة ووضعت حجر الأساس.

"دوت مصر" ألتقت  بعدد من أصحاب المزارع  المتضررة

بملامح حزينة ونظرات منكسرة، قال أحد أصحاب المزارع المتضررة، ويدعى ناصر محمد: "أرضي توارثتها عن أجدادي وجاء المسؤولون ليسلبوها مني بين يوم وليلة، بدعوى مشروع استثماري جديد، أرادوا بناءه على حساب الآلاف من العائلات.

وتابع: "أرضى هي مصدر رزق أبنائي وأحفادي الوحيد، ومنعرفش مهنة غيرها، هنعيش ونموت وإحنا صيادين، ومنعرفش مهنة غيرها ومش هنرمي تاريخنا في الأرض تلبية لمطالب أي مسؤول اتخذ قرارا جنونيا، دون أن يدري بأبعاده، وماسيترتب عليه من تشريد الآلاف.

وعلى بعد أمتار من المزرعة الأولى، وقف شعبان محمود، صاحب مزرعة سمكية، يرمي بنظراته على مزرعته التي تبلغ مساحتها  17 فدانا متحسرا.

ويقول شعبان: "على أي أساس اتخذ المسؤولون قرارهم بإقامة مشروع غير مدروس على أنقاض مشروع آخر دون أن يعودوا لأصحاب المشروع المقام، وهل يعلم المسؤولون كم الخسائر التي ستلحق بنا، مشيرا إلى أن تلك المزارع يمتلكها 25 صاحب مزرعة سمكية، ويعيش على إنتاجها الآلاف من العاملين، وتقع تلك المزارع على مساحة 331 فدانا على المسطح المائي لبحيرة المنزلة.

وكان محافظ دمياط، د.إسماعيل عبد الحميد طه، قد التقى قبل أسبوعين بعدد من مستأجري المزارع السمكية، والمقامة على المساحة التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء لإقامة مدينة صناعية للأثاث بشطا، حيث بحث المحافظ أوضاعهم .

وأكد المحافظ أنه لن يضار أحد من المزارعين، ولن يتم اتخاذ قرارا بالنقل إلا بعد الوصول لحل بالتراضي مع تأكيده على مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين، وطلب من حسن علوان، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط، وضع تصور شامل للأراضي البديلة، لعرضها على رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه لن يتم التخصيص إلا لمن بحوزته عقود إيجار.

فيما قرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد المحاسب أحمد الشناوي، وتضم رئيس مدينة دمياط، اللواء أحمد عزت، ورئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية حسن علوان، وممثل عن منطقة الثروة السمكية، م .صلاح جمعة، لبحث الإجراءات الخاصة وتدبير مكان بديل لمستأجري المزارع، ومتابعة الموقف مع المسؤولين.

واتصل المحافظ بوزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، حيث عرض عليه الموقف وإمكانية تدبير مكان بديل لمستأجري المزارع السمكية ووافق الوزير من حيث المبدأ لحين عرض الموضوع تفصيليا عليه.

يذكر أنه قبل أيام، قام رئيس الوزراء ومعه 6 وزراء آخرين، بوضع حج أساس المشروع.