أعلن المؤتمر الدولي الأول لحماية التراث الإنساني، الذي استضافته مصر على مدى يومين عن تشكيل فريق عمل معني بمكافحة النهب الثقافي يتكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها.

وأكد وزير الآثار، ممدوح الدماطي، في بيان له اليوم الخميس، أنه تم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر إصدار عدد من التوصيات للحد من عمليات تهريب والاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية والحكومات المشاركة بالمؤتمر قد اتفقت على الإطلاق الفوري لجهود مشتركة لمكافحة التهديدات التي تعاني منها المنطقة بأسرها، و اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة التي تساعد بشكل كبير في حماية الممتلكات الثقافية.

وأشار إلى أنه من ضمن توصيات المؤتمر تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة والدعم لمجموعة العمل المعنية بسبل مكافحة النهب الثقافي، إطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شراء تلك القطع.

وأوضح أنه سيتم النظر في إمكانية بدء المفاوضات لإعداد "مذكرة تفاهم ثقافية إقليمية" من شأنها أن تؤدي إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين، الى جانب زيادة حملات التوعية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية ضد عمليات الحفر والتنقيب غير القانوني أو تهريبها أو المتاجرة فيها مع فرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يقومون بها وأخيرا بحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات غسيل الأثار من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة للمساعدة في تتبعها ووقف الاتجار فيها.

كان المؤتمر الذى استضافته مصر على مدى يومين وافتتحته ايرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو قد عقد فى إطار التعاون المشترك بين وزارتي الآثار والخارجية وشارك فيه التحالف الدولي لحماية الآثار ومعهد الشرق الأوسط ومنظمة اليونسكو ووزراء 10 دول عربية حيث استهدف إيجاد آليات أكثر فعالية تساهم في الحفاظ على التراث الإنساني لمختلف الشعوب وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بين الدول المشاركة في مجال حماية الممتلكات الثقافية والحضارية ومواجهة كافة المحاولات الجاهلة التي تسعى وراء العبث بهوية الشعوب ومقدراتها.