قال نقيب المعلمين،  خلف الزناتي، إن أزمة صرف المعاشات لأعضاء النقابة، والتي تسبب فيها المجلسين السابقين بالسطو الممنهج على أموال المعلمين، وفقا له، أوشكت على الانتهاء، موضحا أن المبلغ المتبقي سداده من إجمالي دفعة معاشات أبريل، والتي وصلت إلى 92 مليون جنيه، لا يتخطى سوى 5 ملايين جنيه.

وأعرب نقيب المعلمين، في بيان له، اليوم الخميس، عن استيائه الشديد من عدم تعاون النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع النقابة العامة لحل الأزمة، وبخاصة من جانب الفرعيات التي تستطيع صرف المعاشات من ميزانيتها الخاصة، والتي يصل عددها إلى 12 فرعية، موجها الشكر لبعض الفرعيات التي ساعدت في إنهاء الأزمة.

وأكد الزناتي على أن هيئة مكتب النقابة العامة بذلت الكثير من الجهد والوقت خلال الفترة الماضية للحصول على مستحقات النقابة، سواء في وزارة التربية والتعليم أو البريد أو مستشفى المعلمين للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أنه كان على تواصل شبه يومي مع الوزارة بشأن هذا الأمر.

وأضاف أنه من خلال مقابلته مع رئيس قطاع الكتب، اللواء كمال سعودي، تم الحصول على 3 ملايين و600 جنيه، من إجمالي مستحقات للنقابة التي تصل إلى 7 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن مكافأة الامتحانات ستساهم بشكل كبير في الدفعة المقبلة من المعاشات، والمقرر لها الصرف يوليو المقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل أول النقابة العامة، إبراهيم شاهين، أنه تم إرسال مقترحين لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير التربية والتعليم، محب الرافعي، وكذلك للجنة الإصلاح التشريعي، من خلال وكيل النقابة، أحمد الشربيني، لتعديل بعض مواد قانون النقابة، وعلى رأسها المادة الخاصة باشتراكات المعلمين.

وقال شاهين: "المقترح الأول يشمل إصدار قرارا بخصم 2% من الراتب الأساسي للمعلم، بدلا من قيمة موحدة، وهي 4.5 جنيه شهريا، والثاني تحصيل نسبة 2% من نسبة الـ7% المستحقة لصندوق الزمالة، والتي تخصم من المعلم شهريا، وذلك لتستطيع النقابة زيادة قيمة المعاش والانتظام في صرفها".

ومن ناحيته، أكد الشربيني أنه في حالة عدم التوصل إلى حل فوري لهذا الأمر، ستطالب النقابة مقابلة الرئيس السيسي، كما ناشد جميع الفرعيات بضرورة المتابعة والتأكد من خصم قيمة الاشتراك الحالية، في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الإدارات التعليمية بخصم 3 جنيهات قيمة الاشتراك القديم.