بعد إدانته بمحاولة تنفيذ أعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة، واعترافه بما هو منسوب إليه، أنزل القضاء العسكري اللبناني، أمس الأربعاء، عقوبة السجن إلى 4 سنوات ونصف في حق وزير الإعلام الأسبق، ميشال سماحة، الحكم الذي أثار عاصفة من الغضب في البلاد.

جاء الحكم على "سماحة" - الموقوف منذ 9 أغسطس 2012 بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان - في نظر الكثيرين "مخففا"، حيث تنتهي مدة عقوبته بعد 7 أشهر فقط، باعتبار أن القانون اللبناني يحتسب سنة السجن 9 أشهر، كما تحسب فترة التوقيف من الحكم الصادر، حتى وإن حكم عليه أيضا بتجريده من حقوقه المدنية، ما يمنعه من الترشح أو التصويت أو تبوء منصب رسمي أو حكومي.

من هو ميشال سماحة؟

هو وزير ونائب لبناني سابق، وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري، بشار الأسد، حيث كان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق، وفي 17 ديسمبر 2012، أي بعد أقل من 3 أشهر من توقيفه، أدرجت الولايات المتحدة اسمه على لائحة الارهاب، بموجب القرار 13224، الذي يمنع المواطنين الأمريكيين أفرادا ومؤسسات من عقد صفقات معه ويجمد أية أصول له.

وحاول النظام السوري، في 16 فبراير الماضي، اغتيال ميشال سماحة أثناء نقله إلى المستشفى خوفا من إفشائه أسرار النظام، لكن تم إحباط المخطط بعد اتخاذ قرار بعدم نقله في الساعات الأخيرة.

اعتراف بالجريمة

?القرار الاتهامي الصادر بحق "سماحة" وشريكه رئيس جهاز الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك مملوك، طلب في 20 فبراير 2013، الحكم بإعدامهما.

وفي الجلسة السابقة، التي عقدت في 20 أبريل الماضي، اعترف "سماحة ما نسب إليه من اتهامات بشأن تنسيقه مع المخابرات السورية لنقل متفجرات إلى لبنان واستخدامها لاستهداف رجال دين وسياسيين، لكنه رأى أنه أخطأ.

وأوضح الوزير اللبناني الأسبق أنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار من السوريين ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، مضيفا أنه سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه، ويدعى ميلاد كفوري، في مرآب منزله في بيروت، وكرر خلال جلسة الأربعاء قوله إنه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد "كفوري"، الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخططه.

طلب بالبراءة وتعهد بالطعن

الوزير البناني الأسبق طلب من المحكمة أن تمنحه حكم البراءة، قائلا "أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة"، بينما أعربت وكيلة الدفاع عنه، المحامية رنا عازوري، لوكالة الأنباء الفرنسية، عن خيبة أملها من الحكم الصادر باعتبار أن تصرف موكلها جاء "بضغط من محرض، وهو ما من شأنه أن يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني"، بحسب قولها، وأضافت "سنطعن بالحكم الصادر بالتأكيد أمام محكمة التمييز العسكرية".

الحكم "مسخرة"

الحكم المنخفض والمفاجئ أثار ردود فعل غاضبة انفجر بعضها علنا وفورا، حيث توقع الكثيرون أن يسجن "سماحة" أكثر من 20 سنة وصولا إلى المؤبد مع الأشغال الشاقة، ومن بين من تبنى هذا وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، الذي قال "هذه ليست بمحكمة، لدينا شهداء سقطوا في وجه مؤامرة، ولن نسمح بهذه المسخرة"، وأضاف "الدول الأمنية سقطت في كافة دول العالم وستسقط في لبنان ولن نقبل بما حصل أبدا".

وتابع "ريفي" في بيان تناقلته وسائل إعلام لبنانية: "أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية لأن ما حصل في قضية سماحة عيب، وسنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون الأحكام العسكرية".

وأردف: "أنا اتهم المحكمة العسكرية أنها كانت أداة بيد السلطان، وهذا قراري شخصيا، وسنعيد نشر المحاضر لوضع أمام الشعب اللبناني المسخرة التي حصلت اليوم، ولن نكون شهود زور على استباحة الأمن اللبناني".

سقط العدل

الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، كانت أيضا من بين الشخصيات التي عبرت عن استيائها من صدور الحكم، قائلة، عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك": "يا ريت السيد ميشال سماحة ما كان حاطط حزام الأمان هو وعم ينقل متفجرات الفتنة، كان انحكم حكم محرز أكتر شوي"، وأضافت: "يا جماعة الزلمي اعترف علنا بالمحكمة.. سقط العدل.. ميشال سماحة مجرم".

وتابعت، في تدوينة أخرى: "القضاء في لبنان: ديسكاونت وعروضات خاصة للسياسيين على خدمات نقل المتفجرات والعمالة لإسرائيل".

إغلاق المحكمة العسكرية

بينما وصف أمين تيار المستقبل، أحمد الحريري، الحكم بـ"المهزلة"، مطالبا بإغلاق المحكمة بالشمع الأحمر، وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد صدور مهزلة حكم ميشال سماحة نعم لإقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر، رحمك لله يا وسام الحسن، فليس عدلا أن تموت وأن يبقى المجرم حيا".

كفيل بإشعال ثورة

من جهته، علق الداعية المطلوب للدولة اللبنانية، الشيخ أحمد الأسير، عبر "تويتر" قائلا: "المحكمة العسكرية تخفف عن سماحة بعد تورطه إلى أذنيه بالإجرام، وهذا الحكم فقط كفيل بإشعال ثورة مسلحة في وجه كل من ظلم أهل السنة في لبنان".

فيما رأى النائب اللبناني، وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير".

ليس بمستوى الجريمة

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن عضو كتلة "المستقبل"، النائب زياد القادري، أن ميشال سماحة "كان يريد تفجير البلد بأكمله وأقر بالأمر"، متسائلا: "هل يعقل أن يحكم عليه بالسجن أربع سنوات؟ ولماذا؟".

واستطرد "القادري": "صحيح أن المحاولة أحبطت، لكنه باشرها وشرع فيها وحمل متفجرات من سوريا الى لبنان. أي أنه كان يؤسس لعمل ارهابي تنطبق عليه أحكام القانون 11-1-1958 الذي جاء ليعدل بعض المواد في قانون العقوبات واستبدل عقوباتها بعقوبات أشد".

وواصل"نحن نتحدث عن عمل إرهابي خطير بمستوى الخطر الشامل وعن اغتيال شخصيات سياسية ومؤامرة كان من شأنها إحداث فتنة مذهبية في لبنان، كان يجب أن يأتي الحكم منسجما مع الجريمة التي كانت سترتكب، والعقاب يجب أن يكون بمستوى الجريمة".

تمييز بإصدار الأحكام

بدوره، عبر اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان عن صدمته من الحكم، مستغربا "من هذا التمييز في إصدار الأحكام بين اللبنانيين"، مطالبا بإعادة محاكمته، وأوضح  في بيان له أن "ميشال سماحة وجدت معه المتفجرات وأدلة التخطيط لقتل سياسيين وشيوخ،  فحكم عليه بـ4 سنوات ونصف، بينما غيره من الموقوفين حوكم على آرائه بالسجن  3 سنوات"، متسائلا: "لماذا لا يطبق القانون اللبناني على جميع اللبنانيين بشكل سواء؟".

مهزلة بكل المعايير

أما رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، عزام الأيوبي، شدد على أن الحكم "مهزلة بكل المعايير، وتحريض لأي إنسان أن يقوم بأي عمل تخريبي وفتنوي".

وفي تصريحات لإذاعة "الفجر" المحلية، انتقد "الأيوبي" الحكم، مشيرا إلى أنه يأتي "في حين أن الجميع يعرف مظلومية ملف الإسلاميين الموقوفين ولم تصدر بحقهم أحكام إلى الآن، بالإضافة إلى أحكام البراءة التي صدرت بحق عملاء لإسرائيل التي نذكرها جميعا".