كشف وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، أن مصر تحرص حاليا على تعديل مادتين في اتفاقية اليونسكو 1970 هما المادة "6 " و"9" من تلك الاتفاقية التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، ولكنها لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل عام 1970.

وأوضح الدماطي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المادة "6" من الاتفاقية المطلوب تعديلها، تنص على منح شرعية للآثر، طالما هناك شهادة بيع قانونية لهذا الأثر، ولكن شهادة البيع يجب أن تكون من الدولة صاحبة الآثر، لمنع تمرير الآثار وبيعها من خلال دول أخرى غير دولة المنشأ، ما يسمى "غسيل الآثار".

وبالنسبة للمادة "9"، أوضح الدماطي أنها غير مفعلة بشكل قوي، وتتعلق بالإجراءات الخاصة التي يجب بمقتضاها أن تقوم الدول بعمل استثناءات لاسترجاع الآثار من الدول التي تحدث بها اضطرابات، ويجب أن تشمل تلك الاضطرابات "الاضطرابات السياسية والاقتصادية والمجتمعية"، وليست قاصرة على الحروب.

وأكد وزير الآثار حرص مصر على التواصل بشكل دائم مع كافة الدول ومنظمة اليونسكو، وفى هذا الإطار نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية ومنظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الدولية وبحضور وزراء 10 دول عربية، المؤتمر الدولى الأول لحماية التراث الإنساني، والذي من المقرر أن يسفر عنه في ختام أعماله اليوم، مجموعة من التوصيات تساهم في حفظ التراث والأثار والحد من تهريبها للخارج والحيلولة دون الاتجار فيها بشكل غير مشروع.