تتجدد بين الحين والآخر، مطالب بعض القوى السياسية بشأن تعديلات بعض القوانين والنظر مرة أخرى لبعض التشريعات التي تثير الجدل، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة الأخير، من أن الدولة بدأت تقوم حاليًا بتعديل التشريعات والقوانين التي تسهل وتصوب أداء الأجهزة ومكافحة الفساد.

قوانين الضرائب والاستثمار

 وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية القاهرة، إن كل القوانين تحتاج إلى تعديل دون استثناء. 

ما اتفق معه، الدكتور نبيل خليل، أستاذ القانون في أكاديمية الشرطة، موضحا أن هناك الكثير من القوانين التي يجب أن تتغير، ولكن في الوقت الحالي لابد أن نسرع في تعديل قانون الاستثمار، والتجارة الخارجية، والدولية، خاصة وأن الحالة الاقتصادية تحتاج إلى إعادة تقييم، ثم يتم النظر بعد ذلك إلى باقي القوانين كـ الضرائب، وغيرها.

قانون الأحوال الشخصية 

بينما قال فتحي الجزار، المحامي، إن قانون مثل الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية في التقاضي، وبعض قوانين الأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالرؤية، مشير إلى أن المشكلة في إطالة التقاضي، كما أن هناك قوانين ظالمة تحتاج تغيير وتعديل مثل قانون الإيجارات القديم والحديث، موضحا أن هذه من أهم  المشاكل الصعبة التى تهم كل المصريين.

التعليم الصحي 

بينما قال مالك عدلي، الناشط الحقوقي، إن هناك حزمة كاملة من التشريعات، يجب أن تتغير، كالقوانين التي تنظم الحياة السياسة،  موضحا أن قانون التظاهر, والانضمام إلى الأحزاب،  وإنشاء الأحزاب، لا تعطي المواطن حقه السياسي في التعبير، فضلا عن قانون الخدمة المدنية، والإدارة المحلية، والحقوق الاجتماعية للمواطنين.

بينما قال فرج محمد فرج، المحامي، إن هناك الكثير من القوانين التي يجب أن تعدل، منها القانون رقم 7 لسنة 2000، الخاصة "بإنشاء لجان في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ونبه على أن هذه القوانين تزيد الأعباء، والمصاريف على الدولة،  وتوصياتها غير ملزمة، وتتسبب في إطالة النزاع،  وسبق أن قام محمد زكي أبو عامر، وزير التنمية لسنة 2001، بإصدار قرار بعدم تتبطق التوصيات الصادرة عن لجان التوفيق في المنزاعات، إذا كانت تلزم الوزارة بمبلغ مالي.