أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد نادر عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف الانتخابات لحين الفصل في الطعون المقدمة من مجموعة قضاة بمحكمة النقض.

كما قررت اللجنة فتح باب الترشح مجددا لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم أمام النقض، وذلك في الحالتين سواء بقبول الطعون أو رفضها.

وشرح مصدر قضائي بارز باللجنة، في تصريح لـ "دوت مصر" تداعيات قرار فتح باب الترشح مجددا، موضحا أن الطعون أمام محكمة النقض تستغرق فترة زمنية من شهرين إلى ثلاث شهور على الأقل، وتقدم فيها نيابة النقض تقريرها بخلاف فحص القضية بالكامل، بخلاف حكم أول درجة.

وأضاف المصدر، أنه في 30 يونيو المقبل، تبدأ الحركة القضائية، ومن المقرر أن يتم تغيير "الصفات" التي كان مرشح على أساسها المرشحين على المقاعد سواء بالنيابة العامة أو المستشارين أو القضاة ورؤساء المحاكم، ومن ثم يستوجب إعادة ترشحهم مجددا وفقا للصفة التي أصبحوا عليها في الحركة القضائية.

وأوضح المصدر، أنه في حالة رفض الطعون وتأييد الحكم، فإن المرشحين الذين تم استبعادهم في المرة الأولى لن يكون لهم حق الترشح في المرة المقبلة، أما في حالة قبول الطعون فسيكون لهم حق الترشح، وذلك لإزالة أسباب منعهم من الترشح التي كان منصوص عليها في لائحة النادي التي تم تعديلها، والتي هي أساس موضوع الطعون المقدمة.

وكان من المفترض أن تتم الانتخابات في يوم الجمعة الموافق 29 مايو المقبل، إلا أنمه تم تأجيلها لحين الفصل في الطعون.